باريس تتحرك قضائيًا ضد معاملة ناشطين في أسطول الصمود العالمي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجمعة، عن أن فرنسا طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في معاملة إسرائيل للمواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي، المتجه إلى قطاع غزة، لكسر الحصار المفروض عليه.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قرر "بارو" فتح التحقيق بناء على تقرير طلبه من القنصل العام في تركيا، بعد ورود تقارير عن تعرض المشاركين لاعتداءات جنسية، والبرد القارس، والضرب، والإهانة المتكررة، وهي أفعال وصفها بأنها تشكل جرائم جنائية على الأرجح.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، عن أنه يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء ضد معاملة إسرائيل المروعة لناشطين في أسطول غزة.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده قررت منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى أراضيها، داعيا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه، على خلفية ما وصفه بسوء معاملة إسرائيل للناشطين المشاركين في أسطول الصمود العالمي.

ناشطون تعرضوا لانتهاكات من قِبل إسرائيل

وأفاد منظمون لفعاليات «أسطول الصمود العالمي»، في وقت سابق، بتعرض ناشطين أُفرج عنهم من الحجز الإسرائيلي لانتهاكات، عقب احتجازهم على متن الأسطول الذي كان يحاول إيصال مساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح المنظمون أن عددًا من الناشطين نُقلوا إلى المستشفى وهم مصابون بجروح، فيما أبلغ ما لا يقل عن 15 شخصًا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، وفقًا لما تم تداوله من شهادات ومزاعم من قبل المنظمين.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية أو تعقيب رسمي بشأن تلك الاتهامات.

وفي سياق متصل، طالب 29 نائبًا في البرلمان الأوروبي، الجمعة، بإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي، على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشطي "أسطول الصمود العالمي".

وقال النائب الإيطالي، دانيلو ديلا فالي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إنه وجّه مع 28 نائبًا أوروبيًا رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.