بعد الكونجرس.. هل تتغير خيارات ترامب؟

رغم أنها نتيجة متوقعة وربما لم يكن أحد هناك فى الولايات المتحدة ينتظر نتيجة أخري، بمن فيهم بعض الجمهوريين! لكن عمليا فقد شكلت نتائج انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى لعام 2026 نقطة تحول بارزة فى المشهد السياسى داخل واشنطن، و أتوقع أنها ستؤثر على المشهد السياسى الخارجى ، ًبعد أن نجح الحزب الديمقراطى فى انتزاع السيطرة على مجلسى النواب والشيوخ فيما وُصف بـ «الموجة الزرقاء الكاسحة». هذه الهزيمة المدوية للحزب الجمهورى أعادت رسم موازين القوي، وطرحت تساؤلات جوهرية حول مدى تأثير هذا التحول البرلمانى على خيارات الرئيس دونالد ترامب وإدارته فى التعامل مع الملف الأكثر سخونة على طاولة السياسة الخارجية الأمريكية: الحرب والمواجهة مع إيران. وفقاً لتقارير شبكة BBC لعام 2026، أقر الرئيس ترامب علناً بأن الصراع المستمر مع إيران وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة المرتبطة به كانت عوامل رئيسية وراء خسارة حزبه للأغلبية، وفى سياق متصل، أشار نائب الرئيس جيه دى فانس فى تصريحاته عبر منصة «إكس» إلى أن التحليلات الداخلية تؤكد غضب قطاع من الناخبين من استمرار الحرب وتأثيراتها الاقتصادية، مما دفعهم للتصويت لصالح الديمقراطيين. ومع هذا الاعتراف الصريح بالثمن السياسى الباهظ، يبقى السؤال المحوري: هل ستُكبل هذه النتائج يدى ترامب أم ستدفعه إلى تغيير استراتيجيته تجاه طهران؟ من الناحية التشريعية والمالية، يمنح فوز الديمقراطيين بالكونجرس أدوات قوية لعرقلة خطط البيت الأبيض العسكرية. وبحسب تحليل نشره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى فإن جميع مشاريع قوانين الاعتمادات المالية والموازنات المخصصة لتمويل العمليات العسكرية والدفاع يجب أن تبدأ من مجلس النواب. وهذا يعنى أن إدارة ترامب ستواجه تدقيقاً صارماً ومقاومة شديدة عند طلب ميزانيات إضافية لمواصلة الحرب. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الديمقراطيون الآن سلطة استدعاء المسئولين وعقد جلسات استماع علنية للتحقيق فى القرارات العسكرية والسياسات الخارجية للإدارة. ورغم هذه القيود المفروضة، تشير القوانين الدستورية والتجارب السابقة إلى أن الرئيس لا يزال يحتفظ بهامش مناورة واسع كقائد أعلى للقوات المسلحة، فقانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يمنح الرئيس سلطة توجيه ضربات محدودة أو إرسال قوات فى حالات التهديد الوشيك دون موافقة مسبقة من الكونجرس، ناهيك عن شخصية الرئيس ترامب التى ترفض الاستسلام أو الرضوخ لسلطة اعلى أو حتى الرقابة، وهذا ما سيوجد حتما صدامات مع الكونجرس الديمقراطى الجديد، كما أن الديمقراطيين، رغم أغلبيتهم، لا يملكون أغلبية الثلثين اللازمة لإلغاء «الفيتو» الرئاسي، مما يعنى عجزهم عن فرض وقف تام للعمليات العسكرية قسراً. تنعكس هذه الصلاحيات التنفيذية فى الموقف المتصلب الذى أبداه الرئيس ترامب عقب ظهور النتائج. ونقلت وكالة فرانس 24 تأكيدات ترامب بأنه غير نادم على قراراته العسكرية، وشدد على أن منع طهران من امتلاك سلاح نووى يتقدم على أى حسابات سياسية أو انتخابية، مؤكداً أنه سيكرر الخطوات نفسها إذا لزم الأمر، مع التمسك بوزير دفاعه بيت هيجسيث. أمام هذه المعطيات فإن خيارات ترامب المستقبلية يمكن توقعها تسير فى مسارين متناقضين: المسار الأول يتمثل فى لجوء الرئيس إلى التصعيد وتشديد الضغط العسكرى الخارجى خلال فترة «البطة العرجاء» «التى تمتد لشهرين قبل تسلم الكونجرس الجديد فى يناير 2027». الهدف من ذلك هو فرض أمر واقع، وإظهار أن تراجع حزبه داخلياً لا يحد من قراراته الاستراتيجية، أو السعى لتحسين شروط التفاوض من موقع قوة. أما المسار الثاني، فيقود نحو البحث عن تسوية دبلوماسية «تحفظ الوجه». فتحت وطأة الضغوط الاقتصادية المحلية المستمرة واستياء الناخبين من أسعار الوقود والتضخم، قد يجد ترامب فى التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران فرصة لتقديم إنجاز سياسى واقتصادى سريع يخفف من حدة الاحتقان الداخلى ويقطع الطريق على محاولات الديمقراطيين لاستغلال ملف الحرب سياسياً قبل الاستحقاقات الرئاسية القادمة.