كهرباء مصر تنفي شائعات محاضر السرقات.. وتؤكد: منظومة رقابية موثقة لضبط التيار

نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، صحة ما جاء على لسان إحدى السيدات عبر فيديو قامت ببثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وادعت فيه وجود تجاوزات في محاضر سرقة التيار الكهربائي، وتركيب العدادات الكودية، وتغيير العدادات المعطلة.

وأكدت الشركة، اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة المدعية حرصًا على المصلحة العامة ومنعًا لترويج الشائعات.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في بيان لها، أنها تعمل في إطار منظومة متكاملة من الأدوات والآليات الرقابية والقانونية والتقنية لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، والتصدي لحالات التعدي على الطاقة الكهربائية، وذلك للحفاظ على المال العام وصون موارد الدولة وضمان الاستدامة المالية والاستمرارية في تقديم الخدمات الكهربائية وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.

وأشارت إلى أن هذه المنظومة تستند إلى كوادر فنية مؤهلة، من بينها العاملون الممنوحون صفة مأموري الضبط القضائي وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة، حيث يتولون أعمال الفحص والمعاينة وإثبات الوقائع المتعلقة بالمخالفات في حدود اختصاصاتهم، وبما يضمن الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية، وعدم اتخاذ أي إجراء إلا استنادًا إلى وقائع وأدلة فنية موثقة، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وعدم تحميلهم أي مسؤوليات أو مبالغ دون سند قانوني أو الإضرار بهم.

وفي هذا الإطار، تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد المناطق والمواقع ذات الأولوية لأعمال الفحص والتفتيش، استنادًا إلى تحليل بيانات استهلاك المشتركين والمؤشرات والبيانات المتعلقة بمعدلات الفقد الكهربائي بها، بما يسهم في توجيه جهود الفحص والمتابعة والتدقيق إلى المناطق المستهدفة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مباحث الكهرباء، بما يعزز من كفاءة أعمال الضبط والرقابة ويسهم في الحد من الممارسات غير المشروعة.

وأكدت الشركة ، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص قطاع الكهرباء على حماية مقدرات الدولة، والحد من الفقد الكهربائي، وضمان تحصيل مستحقات القطاع، مع التأكيد على أن مواجهة سرقات التيار تتم وفقًا لضوابط صارمة تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين.

وقالت إن شركات توزيع الكهرباء تطبق منظومة موحدة ومحددة الإجراءات لتحرير ومراجعة محاضر سرقات التيار الكهربائي، تخضع من خلالها المحاضر للمراجعة والتدقيق وفق ضوابط تضمن سلامة الإجراءات ودقة إثبات الواقعة، وتتضمن هذه الضوابط ضرورة توثيق حالة التعدي على التيار الكهربائي من خلال تصوير فيديو يوضح المخالفة محل الضبط، سواء كانت ناتجة عن توصيلات مباشرة غير قانونية أو عن طريق التلاعب في عداد الكهرباء أو مكوناته، فضلاً عن توثيق وحصر الأحمال الكهربائية الموجودة بموقع المخالفة، بما يتيح التحقق من طبيعة الواقعة وتحديد أساس احتساب كمية الطاقة المستولى عليها وقيمة المحضر وفقًا للقواعد والأسس المقررة قانونًا.

وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مبادئ الدقة والشفافية والحوكمة في تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي ومراجعتها، وضمان استناد تقدير قيمة المحضر إلى بيانات ووقائع موثقة، بما يكفل حماية حقوق الدولة، وفي الوقت ذاته صون حقوق المواطنين ومنع تحميل أي مشترك مبالغ دون سند أو أساس قانوني، وتتيح المنظومة للمشتركين حق المراجعة والتظلم والتقاضي وكافة الإجراءات التي كفلها القانون.

ويتم متابعة المنظومة من خلال درجات ومستويات متعددة ومتدرجة من المتابعة والرقابة للتأكد من دقة إتمام الأعمال المتعلقة بها حفاظًا على أموال الدولة وحفظ حقوق المواطن كما يجرى حاليًا التوسع في استخدام العدادات الذكية لتطوير منظومة قياس استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة إدارة الشبكات، حيث تسهم بشكل فعال في الحد من مخالفات الاستهلاك والتلاعب بالعدادات، من خلال تسجيل بيانات الاستهلاك بصورة دقيقة ومستمرة، وإرسالها آليًا إلى مراكز التحكم، بما يتيح سرعة اكتشاف أي حالات غير طبيعية أو محاولات العبث والتوصيلات غير القانونية.

كما تساعد هذه العدادات في خفض الفقد التجاري والفني من خلال تحسين دقة عمليات القياس والفوترة، ومتابعة معدلات الاستهلاك بشكل لحظي، وتقديم خدمة أفضل للمواطن ومتابعة ومراقبة شبكات التوزيع حيث تم البدء في تنفيذ خطة لتركيب عدادات ذكية لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض وكذلك تركيب عدادات ذكية بمناطق محددة في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط لجميع المشتركين بهذه المناطق.

وتؤكد الشركة القابضة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأكاذيب الذين يستهدفون قطاع الطاقة الكهربائية .