مهدت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين الطريق أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف أعمال بناء الجدار الحدودي في منطقة "بيغ بند" بولاية تكساس في الوقت الحالي، في خطوة تمثل ضربة للمعارضين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين جادلوا بأن المشروع يمثل إهدارا للمال ويهدد الطبيعة الفريدة للمنطقة.ويعد الجدار الحدودي أحد المشروعات الرئيسية للرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد منذ فترة طويلة ببناء جدار يمتد من المحيط الهادئ إلى خليج المكسيك.وقام الجمهوريون في الكونغرس بتمويل المشروع الصيف الماضي بمبلغ 46 مليار دولار، وتعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على تشييد حواجز حدودية بوتيرة سريعة تبلغ 12 ميلًا أسبوعيًا على امتداد الحدود بأكملها.مضت الحكومة قدماً في إجراءاتها من خلال إصدار استثناءات واسعة النطاق لتجاوز اللوائح التنظيمية؛ وهي لوائح وُضعت في الأصل لحماية البيئة، لكنها كانت تتسبب تاريخياً في إبطاء مشاريع البناء الكبرى.وفي منطقة "بيغ بند" (Big Bend) بولاية تكساس، تشكلت معارضة تضم أطرافاً من الحزبين للتصدي لهذا المشروع، الذي يتضمن إقامة جدران فولاذية يصل ارتفاعها إلى 30
اقرأ من المصدر
العربية
مهدت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين الطريق أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف أعمال بناء الجدار الحدودي في منطقة "بيغ بند" بولاية تكساس في الوقت الحالي، في خطوة تمثل ضربة للمعارضين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين جادلوا بأن المشروع يمثل إهدارا للمال ويهدد الطبيعة الفريدة للمنطقة.
ويعد الجدار الحدودي أحد المشروعات الرئيسية للرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد منذ فترة طويلة ببناء جدار يمتد من المحيط الهادئ إلى خليج المكسيك.
وقام الجمهوريون في الكونغرس بتمويل المشروع الصيف الماضي بمبلغ 46 مليار دولار، وتعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على تشييد حواجز حدودية بوتيرة سريعة تبلغ 12 ميلًا أسبوعيًا على امتداد الحدود بأكملها.
مضت الحكومة قدماً في إجراءاتها من خلال إصدار استثناءات واسعة النطاق لتجاوز اللوائح التنظيمية؛ وهي لوائح وُضعت في الأصل لحماية البيئة، لكنها كانت تتسبب تاريخياً في إبطاء مشاريع البناء الكبرى.
وفي منطقة "بيغ بند" (Big Bend) بولاية تكساس، تشكلت معارضة تضم أطرافاً من الحزبين للتصدي لهذا المشروع، الذي يتضمن إقامة جدران فولاذية يصل ارتفاعها إلى 30 قدماً (نحو 9 أمتار) في بعض المواقع، إلى جانب حواجز للمركبات وشق طرق جديدة.
ويرى المعارضون أن هذه الحواجز تمثل إهداراً للمال، وتهدد الاقتصاد المحلي ونمط الحياة في منطقة لطالما سجلت معدلات منخفضة للهجرة غير القانونية.
كما يؤكدون أن تحقيق الهدف المنشود ممكن بوسائل أفضل، تعتمد حصراً على تقنيات المراقبة، مثل الطائرات المسيرة (الدرونز).
