عادت منظومة التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة الاهتمام، مع تحركات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة صدى البلد : المصدر قانون التصالح على طاولة البرلمان.. النواب يطالبون بتيسيرات حقيقية ورسوم عادلة لإنهاء معاناة المواطنين وتقنين أوضاع العقارات
اقرأ من المصدر
صدى البلد
عادت منظومة التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة الاهتمام، مع تحركات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة التحديات التي واجهت تطبيق القانون، وبلورة تعديلات وتيسيرات جديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في تصريحات خاصة، أن تطوير قانون التصالح لم يعد مجرد إجراء تشريعي أو إداري، وإنما ضرورة اجتماعية واقتصادية لإنهاء معاناة آلاف الأسر، وتسوية أوضاع العقارات المخالفة وفقاً للقانون، وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وشدد النواب على أهمية أن تنطلق التعديلات المرتقبة من واقع المشكلات التي واجهها المواطنون، وأن تتضمن معايير عادلة لتحديد مقابل التصالح، تراعي التفاوت في القيمة السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص والأنشطة التجارية والاستثمارية، مع التوسع في التقسيط وتبسيط المستندات والإجراءات.
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة التصالح يمثل فرصة مهمة لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، مشيراً إلى أن نجاح المنظومة يتطلب تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وشدد في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، على ضرورة التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، مع وضع معايير عادلة تراعي الفروق بين المناطق وطبيعة استخدام العقارات، مؤكداً أن تيسير التصالح يجب أن يتزامن مع إجراءات حاسمة لمنع تكرار مخالفات البناء.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح يجب أن تستند إلى معايير موضوعية تراعي اختلاف القيم السوقية بين المناطق والقدرات الاقتصادية للمواطنين.
وأشار في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إلى أن الوحدات السكنية الخاصة بالأسر محدودة الدخل لا ينبغي التعامل معها بنفس معايير الأنشطة التجارية والاستثمارية، مطالباً بالتوسع في التقسيط وتقديم حوافز للسداد المبكر، والاستفادة من مقترحات أعضاء البرلمان في صياغة تشريع أكثر واقعية ومرونة.
وأضاف أن تقنين الأوضاع القائمة يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أي مخالفات بناء جديدة.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة التصالح يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والعمراني، وإنهاء حالة القلق التي تعيشها العديد من الأسر بسبب عدم حسم أوضاع عقاراتها.
وطالبت في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، بأن تضع التعديلات الجديدة المواطن البسيط في مقدمة الأولويات، من خلال مراجعة مقابل التصالح وفقاً لطبيعة المناطق ومستويات الدخول، والتوسع في فترات التقسيط، وتقليل المستندات المطلوبة، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وشددت على أن الهدف يجب ألا يقتصر على تحصيل مقابل التصالح، وإنما الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتحويل التيسيرات الحكومية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.
