مطالبات مصرية بتحجيم أعداد دارسي الطب مع تكرار أزمة رسوبهم

تصاعدت في مصر مطالبات بتحجيم أعداد دارسي الطب، في ظل توسع إنشاء كليات طب بالجامعات الأهلية والخاصة وقبولها الطلاب بتنسيق منخفض، مع تكرار أزمة رسوبهم خلال السنة الأولى من دراستهم الجامعية.

وتناقش لجنة التعليم في «مجلس النواب»، الاثنين، طلبات إحاطة بشأن تدني درجات القبول بالجامعات الخاصة والدولية، ما أثار جدلاً مجتمعياً واسعاً، خاصة بعدما حذّرت نقابة الأطباء من مخاطر قبول طلاب «ضعيفي المستوى».

وتبحث اللجنة التفاوت في مجموع قبول الطلاب بين الجامعات الحكومية والخاصة، خاصة كليات الطب. وبحسب تقارير صحافية محلية، تناقش اللجنة ضوابط قبول الطلاب المصريين والوافدين. وأعلنت عضو مجلس النواب الدكتورة إيرين سعيد، أنه تم إدراج طلب الإحاطة الذي تقدمت به ضمن مناقشات اللجنة، وكتبت عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المناقشات ستتناول «آليات التنسيق في الجامعات الحكومية والخاصة، ونسب الطلاب الوافدين مقارنة بحقوق الطلاب المصريين، إلى جانب غياب حد أدنى موحد للقبول بين الكليات الحكومية والخاصة».

الجامعات الخاصة

ويثير قبول طالب بمجموع صغير بكليات الطب في الجامعات الخاصة انتقادات واسعة، وتحذيرات من مخاطر وجود خريجين غير مؤهلين على القطاع الصحي، ما دفع الجمعية العمومية للنقابة العامة لأطباء مصر، التي عقدت الأسبوع الماضي إلى اتخاذ قرارات بوضع شروط جديدة لقيد الخريجين.

وطالبت «نقابة الأطباء» بـ«تقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب، وربط أي زيادة في أعداد المقبولين بزيادة أماكن التدريب والتعليم في أثناء التعليم وبعد التخرج»، وكذا «مخاطبة الحكومة بضرورة ألا تزيد نسبة الوافدين في كليات الطب الحكومية على 5 في المائة، والباقي يوجَّه إلى الجامعات الأهلية والخاصة».

وقالت، في بيان، يوم السبت، إن «أي زيادة في أعداد المقبولين يجب أن تكون مشروطة بدراسة علمية للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية». وقررت النقابة مخاطبة رئيس الوزراء رسمياً لعرض رؤيتها.

والأحد، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وكل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، لـ«استعراض آليات التنسيق المؤسسي بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي»، بحسب المتحدث الرئاسي المصري.

وقال المتحدث إن السيسي وجّه بـ«التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وافتتاح مزيد منها بما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين».

ويبلغ إجمالي عدد الأطباء في مصر نحو 230 ألف طبيب، بينهم نحو 100 ألف طبيب مهاجر و130 ألفاً يعملون داخل البلاد، وفق تصريحات تلفزيونية لنقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي رأي منسق «لجنة الحق في الصحة» (أهلية)، الدكتور محمد حسن خليل، فإن ضعف مستوى الطلاب الذين يلتحقون بكليات الطب في الجامعات الخاصة بمجموع 50 في المائة، يهدد منظومة الصحة بالبلاد.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «تحقيق التوازن بين فكرة أن التعليم الخاص استثماري يهدف إلى الربح، وبين إعداد أطباء خريجين متميزين أمر صعب في الوقت الراهن، لأن الجامعات الخاصة ربحية، ويصعب إلزامها بنفس المعايير المطبقة بالجامعات الحكومية».

ويعتقد خليل، أن الحل العاجل يكمن في «إعداد تشريع صارم يحدد حداً أدنى لدرجات القبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة، وإعطاء هذه الجامعات مهلة زمنية محددة لاستكمال مكوناتها الأكاديمية، ومنها إنشاء مستشفيات تعليمية»، ودراسة «توحيد نظام التعليم الطبي، لتكون المناهج والمعايير نفسها، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية».

ارتفاع نسبة الرسوب

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة الرسوب في بعض كليات الطب، أو نسب نجاح متدنية، ففي العام الدراسي الأخير، بلغت نسب نجاح طلاب الفرقة الأولى بكليات الطب في جامعتي سوهاج وأسيوط أقل من 40 في المائة، وأعلنت جامعة سوهاج في يوليو (حزيران) الماضي، أن نتائج الفرقة الأولى بكلية «طب وجراحة الفم والأسنان»، سجّلت «نسبة نجاح نحو 34.23 في المائة»، كما بلغت، بحسب تقارير صحافية، «نسب نجاح الفرقة الأولى في كلية (طب الأسنان) بجامعة أسيوط نحو 36 في المائة».

وهذه ليست المرة الأولى التي تأتي نتائج بعض طلاب كليات الطب بمصر في السنة الأولى من دراستهم الجامعية «متدنية»، حيث نجح 25 في المائة من طلاب الفرقة الأولى في «طب سوهاج» عام 2024، كما رسب نحو 229 طالباً، من أصل 671 طالباً بالفرقة الأولى في عام 2023.

وترى الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة سعيد، أن المعايير المنظمة لقبول الطلاب بكليات الطب في الوقت الراهن «تهدد المنظومة الصحية بأكملها»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «أهم جانب في المشكلة هو الكليات الخاصة التي تقبل طلاب طب بمجموع 50 في المائة، لأنها مشروعات استثمارية وليست أكاديميات تعليمية». وتوضح عبدالرؤوف، أن «أي تعليم يدخل فيه مبدأ الربحية يفسد»، لذلك «على الدولة أن تنتبه كي لا يتم تدمير التعليم الطبي، ويفقد الطبيب المصري سمعته العالمية التي نتباهى بها».

وتنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية الأسبوع الماضي، تعكف نقابة الأطباء على «إعداد تعديل تشريعي لتقديمه إلى مجلس النواب والحكومة، لتحديد حدّ أدنى لدرجات قبول الطلاب بكليات الطب الخاصة».