تشهد بولندا أزمة دستورية وسياسية حادة بين الحكومة المؤيدة لأوروبا والمعارضة ذات التوجه القومي.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
كشفت الأزمة الدستورية الأخيرة في بولندا عن انقسامات سياسية عميقة بين الحكومة المؤيدة لأوروبا والمعارضة المحافظة ذات التوجه القومي، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات ومواجهات جديدة حول مستقبل المحكمة الدستورية.
وبلغ الصراع ذروته بعدما أعلنت المحكمة الدستورية في وقت متأخر من مساء الجمعة أن أقدم قاضية فيها، آنا كورفين بيوترفسكا، قررت تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي وتولت إدارة المحكمة بدلا منه.
هذه 5 حقائق حول هذا النزاع:
يعود الصراع الأوسع حول سيادة القانون في بولندا إلى عام 2015، ويتمحور بشكل أساسي حول المحكمة الدستورية.
قبل الانتخابات البرلمانية في ذلك العام، قامت الأغلبية من تيار الوسط المنتهية ولايتها بتعيين 5 قضاة في المحكمة. وقضت المحكمة لاحقا بأن 3 من هذه التعيينات كانت صحيحة، بينما اعتُبر تعيين اثنين آخرين غير دستوري، نظرا لأن الشواغر نشأت خلال الفترة البرلمانية التالية.
وبعد وصوله إلى السلطة، رفض حزب "القانون والعدالة" تعيينات الحكومة السابقة واختار مرشحين خاصين به.
أثار هذا النزاع مخاوف المفوضية الأوروبية، وأصبح عنصرا جوهريا في مواجهة طويلة الأمد بين وارسو وبروكسل حول سيادة القانون.
وعقب فوز ائتلاف بقيادة دونالد توسك في الانتخابات البرلمانية عام 2023، تعهدت الحكومة باستعادة استقلال القضاء وحل النزاع المتعلق بالمحكمة الدستورية.
كما أدى انتخاب كارول نافروتسكي -المدعوم من حزب "القانون والعدالة"- رئيسا للبلاد في يونيو/حزيران 2025 إلى خلق حالة من التعايش الصعب بين الرئاسة والحكومة.
تفاقم النزاع بعد صدور أحكام عن مؤسسات أوروبية تشكك في استقلالية المحكمة الدستورية في شكلها الحالي.
وفي مارس/آذار الماضي، انتخب مجلس النواب -الذي يتمتع فيه تيار الوسط بالأغلبية- قضاة جددا، لكن الرئيس نافروتسكي رفض أداءهم جميعا لليمين الدستورية.
وفي وقت لاحق، أوصت "لجنة البندقية" بأن يتمكن القضاة من تولي مناصبهم دون الحاجة إلى أداء اليمين أمام الرئيس.
تؤكد حكومة توسك أنها تسعى لإنهاء الجمود المؤسسي وإصلاح المحكمة الدستورية.
في المقابل، بدأ أنصار اليمين بالتجمع أمام مقر المحكمة في وارسو، معلنين رغبتهم في الدفاع عن القضاة الذين عُيّنوا خلال سنوات حكم حزب "القانون والعدالة"، ومنع أي تدخل حكومي في عمل المحكمة.
وتصاعدت التوترات بعد نشر قوات الشرطة حول مبنى المحكمة، واتخاذ السلطات القضائية والسياسية إجراءات أثرت على قيادة المحكمة.
نددت شخصيات بارزة من حزب "القانون والعدالة" ومن اليمين المتطرف بإجراءات الحكومة، واصفة إياها بأنها غير دستورية، في حين جادل مؤيدو الحكومة بأن الإصلاحات ضرورية لاستعادة شرعية القضاء.
وفي وقت لاحق، توجه ناوروكي إلى المحكمة الدستورية، حيث أدت الخلافات مع القضاة المنتخبين حديثا إلى تصعيد التوترات بشكل أكبر.
أجرى الرئيس مشاورات في 31 أكتوبر/تشرين الأول مع الأحزاب السياسية في محاولة للتوصل إلى تسوية، لكن لم يتحقق أي اختراق.
وحثت المفوضية الأوروبية على إحراز تقدم في حل الجمود القضائي، بينما يواصل خبراء قانونيون ومنظمات المجتمع المدني وقادة سياسيون الدعوة إلى إصلاحات تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء.
غير أن الاستقطاب السياسي العميق جعل التوصل إلى اتفاق أمرا بالغ الصعوبة.
يهيمن على المشهد السياسي في بولندا معسكران متنافسان: "الائتلاف المدني" المؤيد لأوروبا بقيادة دونالد توسك، والتيار اليميني المحافظ القومي بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب "القانون والعدالة".
أما القوى الأخرى، مثل اليسار، فتظل هامشية من حيث الثقل الانتخابي.
ويمتد هذا الانقسام السياسي ليشمل قضايا عدة، منها الإجهاض، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ودعم أوكرانيا، والعلاقات مع ألمانيا، ودور الكنيسة الكاثوليكية في الحياة العامة. وقد ظلت العلاقات بين الحكومة والرئاسة متوترة منذ انتخاب ناوروكي.
يأتي هذا النزاع الدستوري في ظل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقع إجراؤها في عام 2027.
ووفقا للخبيرة في الشؤون السياسية، إيفا مارتسينياك، فإن القوى السياسية في البلاد بدأت بالفعل في التركيز على حشد أنصارها.
وفي الوقت ذاته، أثارت التوترات داخل المعسكر المحافظ تساؤلات حول التحالفات المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون مع أحزاب اليمين المتطرف التي بدأت تحظى بدعم متزايد في استطلاعات الرأي.
