كشفت محاكمة بريطانية عن عمليات مراقبة استهدفت صحفيين إيرانيين معارضين لطهران يقيمون في لندن، وشملت جمع معلومات عن تحركاتهم وتصوير مواقع مرتبطة بهم.
اقرأ من المصدر
سكاي نيوز عربية
وانتهت القضية بإدانة رجلين بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، وإدانة أحدهما بالتحضير لأعمال عنف خطيرة، ما أعاد تسليط الضوء على التهديدات التي تلاحق صحفيي قناة "إيران إنترناشيونال" خارج بلادهم.
وأدانت محكمة وولويتش كراون في لندن، الخميس 12 نوفمبر، الإيرانيين مصطفى سباهوند، البالغ 41 عاما، وفرهاد جوادي منش، البالغ 46 عاما، بتنفيذ أنشطة من شأنها مساعدة جهاز استخبارات أجنبي.
كما دانت سباهوند بالتحضير لارتكاب أعمال عنف خطيرة، بينما برأت جوادي منش من هذه التهمة الإضافية، وبرأت متهما ثالثا من جميع الاتهامات.
وبحسب الادعاء البريطاني، استهدفت عمليات المراقبة صحفيين في قناة "إيران إنترناشيونال"، التي تتخذ من لندن مقرا لها وتعد من أبرز المنصات الإعلامية الناطقة بالفارسية والمنتقدة للسلطات الإيرانية.
لماذا تستهدف القناة؟
تأسست قناة "إيران إنترناشيونال" عام 2017، وتبث باللغة الفارسية إلى الجمهور داخل إيران وخارجها، مع تركيزها على الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتغطية الاحتجاجات والحركات المعارضة.
وتمنح برامجها مساحة واسعة لشخصيات معارضة للنظام الإيراني، ما جعلها في مواجهة مستمرة مع السلطات في طهران.
وتتهم الحكومة الإيرانية القناة بالتحريض على الاضطرابات والترويج لمواقف معادية للجمهورية الإسلامية، وصنفتها عام 2022 "منظمة إرهابية".
وسبق أن أعلنت القناة تعرض موظفيها لتهديدات أمنية دفعتها إلى تعليق عمليات البث من لندن مؤقتا عام 2023، قبل استئنافها لاحقا.
من الشاشة إلى قائمة الأهداف
بحسب ما عرضته النيابة البريطانية، استهدفت عمليات المراقبة الصحفيين مجتبى بورمحسن وكمبيز حسيني، العاملين في "إيران إنترناشيونال"، إلى جانب المحامي البريطاني جوناثان تيرنر، أحد مؤسسي منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل".
وشملت الأنشطة زيارة مواقع مرتبطة بالمستهدفين، والتقاط صور لمبان ومركبات، وجمع معلومات عن أماكن وجودهم وتحركاتهم.
واعتبر الادعاء أن هذه المعلومات لم تكن مخصصة للمتابعة العادية، بل كان من الممكن استخدامها في التحضير لاعتداءات.
وكشفت المحاكمة عن مناقشات تتعلق بالحصول على مبالغ مالية مقابل تنفيذ أعمال عنف، من بينها مبلغ يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني.
وقال الادعاء إن المتهمين تواصلا مع أشخاص في إيران يشتبه في ارتباطهم بأجهزة استخباراتية، بينما نفت طهران صلتها بالأنشطة المنسوبة إليها.
وأكدت السلطات البريطانية أن تدخل الشرطة حال دون وقوع هجوم.
منزل الصحفي يتحول إلى هدف
تكشف القضية تأثير التهديدات على الحياة الشخصية للعاملين في الإعلام، بعد امتداد الخطر من أماكن العمل إلى منازلهم وتحركات أسرهم.
وبحسب تقارير صحفية بريطانية، اضطر الصحفي كمبيز حسيني وأفراد أسرته إلى مغادرة منزلهم بسبب المخاوف الأمنية، كما ابتعد عن العمل لفترة.
وتصاعدت المخاوف بشأن سلامة العاملين في القناة بعد تعرض الصحفي الإيراني بوريا زراعتي، أحد مقدمي برامجها، للطعن أمام منزله في لندن عام 2024.
وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن قدرة الأجهزة الأمنية البريطانية على حماية الصحفيين المعارضين الذين يتلقون تهديدات مرتبطة بعملهم.
لماذا تستخدم الاستخبارات الوسطاء؟
تسلط القضية الضوء على أسلوب أمني يقوم على الاستعانة بأشخاص من خارج الأجهزة الاستخباراتية الرسمية لجمع المعلومات أو مراقبة الأهداف.
ويوفر هذا الأسلوب مسافة بين الجهة التي تطلب المعلومات والأشخاص الذين ينفذون المهمة، ما يجعل تحديد المسؤوليات وتعقب شبكات الاتصال أكثر تعقيدا.
وخلال المحاكمة، أقر سباهوند بتنفيذ بعض أعمال المراقبة، لكنه قال إنه تصرف تحت التهديد وحاول تعطيل العملية. ورفض الادعاء روايته، قبل أن تنتهي هيئة المحلفين إلى إدانته.
وتقول السلطات البريطانية إن القضية تأتي ضمن سلسلة من التهديدات التي طالت صحفيين إيرانيين يعملون في المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
المنفى لا يضمن الأمان
تثير القضية تساؤلات بشأن مفهوم المنفى الآمن، خصوصا بالنسبة إلى الصحفيين والنشطاء السياسيين الذين يواصلون انتقاد حكومات بلدانهم من الخارج.
فانتقال الصحفي إلى دولة أخرى قد يمنحه مساحة أكبر للعمل والتعبير، لكنه لا يمنع تعرضه للمراقبة أو التهديد، ولا يحول دون امتداد المخاطر إلى أفراد أسرته.
ومن المقرر أن تنطق المحكمة البريطانية بالعقوبات بحق المدانين في 17 ديسمبر، بعدما ثبتت إدانتهما بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي.
وبينما تنفي طهران مسؤوليتها عن أي أنشطة عنيفة أو استخباراتية على الأراضي البريطانية، ترى السلطات في لندن أن حماية الصحفيين من التهديدات العابرة للحدود أصبحت تحديا أمنيا متزايدا.
