أزمة القراءة.. حين يقرأ البعض العناوين ولا يفهمون الوقائع!

يبدو أن أزمة القراءة لا تتعلق بالأمية الأبجدية فقط، لكنها تتعلق أيضًا بمن تجاوزوا الأمية، وربما حصلوا على أرفع الشهادات، أو امتلكوا بعض الخبرات، ولهم حضور في المشهد العام. بعض هؤلاء يعانون أزمة قراءة بالفعل؛ أولئك الذين يتركون للانطباعات أن تقودهم، ويستسلمون للشائعات وأقاويل السوشيال ميديا ولجانها أو ذبابها الإلكتروني، أو يكتفون بقراءة العنوان فقط، وقد يكون العنوان غير دقيق أو مضللًا، وأخطرهم أولئك الذين يُطلق عليهم "المثقفون بالسماع". آخر تجليات تلك الحالة، ذلك اللغط، ولا أقول الجدل، الذي ثار حول طلب التفويض الذي أراده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من مجلس النواب بشأن حماية المملكة العربية السعودية. على الفور، خرجت المخاوف من تكرار سيناريو حرب اليمن في سنوات الستينيات، ثم هناك من راح يحذر ويحذر، أحاديث كثيرة ترددت، رغم أن سيناريو الستينيات غير مطروح بالمرة، وقتها، تم إرسال قوات إلى داخل اليمن، وصرنا طرفًا رئيسيًا في صراع يمني داخلي؛ كنا نساند عبد الله السلال وقوى الثورة ضد قوات إمام اليمن التقليدي. أما هذه المرة، فليس واردًا بالمرة دخول اليمن، ولا الاقتراب من الصراع الداخلي فيها، فنحن إزاء غارات شنتها القوات الحوثية، وهي في الأصل ميليشيا وليست قوة نظامية رسمية، فضلًا عن أنها وجهت غاراتها نحو الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. باختصار، ليس واردًا الدخول إلى اليمن ولا التمركز فيها بأي شكل أو صورة من الصور. ومن المهم التوقف هنا عند تلك التجربة في تاريخنا، وسبق القول إن القرار السياسي الذي اتخذه الرئيس عبد الناصر بإرسال قوات ضخمة إلى اليمن لم يكن موفقًا، وكان يجب تقديم المساعدة كما ساعدنا ثورة الجزائر، إعلاميًا أولًا، ثم ببعض الإمدادات والمساعدات. في المقابل، لا يجب أن نذهب إلى القول إن وجود قوات لنا في اليمن كان سبب هزيمة يونيو 1967؛ فهذا قول يحتاج إلى المراجعة، نحن هُزمنا بسبب ضرب الطائرات والمطارات بالكامل صباح الخامس من يونيو، ثم القرار الخاطئ والمتعجل الذي اتخذه المشير عبد الحكيم عامر بالانسحاب من سيناء، ويمكن القول إننا في عام 1967 لم تكن لدينا خطة للهجوم، ولا خطة محدثة للدفاع. التفاصيل هنا كثيرة، ويجب أن نخرج منها مسألة اليمن؛ فعلى الأقل لم تكن سببًا رئيسيًا، وكانت مصر قد بدأت سحب قواتها، وعادت معظمها منذ عام 1966. وأن يقع خطأ في لحظة تاريخية معينة، أو يُتخذ قرار على ضوء اعتبارات لم تعد قائمة، لا يصح أن نجعله عقدة تاريخية تشل حركتنا وتضعف قراراتنا. كل الدول مرت بتجارب مشابهة في التاريخ القديم وحتى في تاريخنا المعاصر؛ الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام خلال سنوات الستينيات، والاتحاد السوفيتي في أفغانستان عام 1979، لكن الأمر لم يتحول إلى عقدة سياسية وتاريخية، إنها تجربة يمر بها أي بلد، ويجب استيعابها والاستفادة منها، لا أن تصبح عقدة أو فوبيا لدى صانع القرار والرأي العام. رغم كل هذا، يجب مراجعة نص القرار الذي صدر الاثنين الماضي، بأغلبية كبيرة من البرلمان، وبعد ثلاث جلسات ومناقشات استغرقت أسبوعين تقريبًا..قرار مجلس النواب لم يتحدث عن تدخل عسكري على وجه التحديد، بل جاء فيه تفويض الرئيس في «اتخاذ الإجراءات» اللازمة لحماية المملكة العربية السعودية، لم يرد في القرار أي ذكر لليمن أو التدخل فيها. فضلًا عن أن الصراعات داخل اليمن تعود إلى عام 2011، ولم يحدث أن تدخلت مصر في شيء منها.. قُتل الرئيس علي عبد الله صالح، وجرت هناك معارك طاحنة كانت تهدأ ثم تعود إلى الانفجار مجددًا، ولم تتورط مصر في شيء من ذلك..الجديد أن الصراع تجاوز حدود اليمن، وامتد إلى تهديد بلد عربي شقيق، هو المملكة العربية السعودية، وتهديد البحر الأحمر. أمن البحر الأحمر جزء رئيسي من الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يصح أن تقف مصر مكتوفة الأيدي..وليتنا نتذكر جيدًا أن اهتزاز الأمن حول البحر الأحمر عطّل الملاحة في قناة السويس، وعلى مدى ثلاث سنوات خسرت مصر 18 مليار دولار، وفق بعض التقديرات الدولية، هذه التقديرات تتحدث عن العوائد المباشرة التي خسرناها، أما الخسائر غير المباشرة فتتجاوز 4 مليارات أخرى، ليصل المجموع إلى 22 مليار دولار. وتشهد المنطقة حالة من التعديل في موازين القوى..وكانت الولايات المتحدة هي الضامن الرئيسي لأمن دول الخليج والمنطقة، وبدأ ذلك يتضح خلال سنوات الرئيس بوش الأب، حين قام صدام حسين، في أغسطس 1990، باحتلال الكويت وضمها إلى العراق..في الفترة الحالية، راح الرئيس دونالد ترامب يتملص من ذلك الدور.. السفير الأمريكي توم براك قالها مؤخرًا بصراحة تامة، إن الولايات المتحدة لم تعد ضامنًا، وإن لديها أولويات أخرى.. وقال توم براك لدول المنطقة: "اعتمدوا على أنفسكم"، أي إن التحالفات في المنطقة تتعدل، وربما كان هذا ما دفع إيران إلى مهاجمة المقرات العسكرية الأمريكية في عدد من دول المنطقة. وقد تأسس بسبب ذلك تحالف مكة الرباعي، وظهر الدور والتحرك الباكستاني منذ الهجوم الأمريكي على إيران في فبراير الماضي.. أما تركيا، فمنذ ما قبل سنوات الربيع العربي، بدأت العودة إلى لعب دور إقليمي، ونجحت في بعض الحالات.. وإيران طلبت مؤخرًا الانضمام إلى تحالف مكة.. وفي كل هذا، لا يصح أن تكون مصر بعيدة عما يجري. حين تعرضت المملكة العربية السعودية للهجوم من الحوثيين، بدا أن هناك تفاهمات بين الحوثيين والإدارة الأمريكية..وبالفعل، عُقدت لقاءات في مسقط بين الطرفين، وتبين أن التفاهم كان على ألا تتدخل الولايات المتحدة في القتال ضد الحوثيين، على ألا يهاجم هؤلاء السفن ولا المنشآت الأمريكية، وكذلك ألا يهاجموا إسرائيل. وهكذا بقيت السعودية وحدها..هنا تقدم نتنياهو بعرض إلى السعودية، بأن يتدخل الجيش الإسرائيلي لمساعدة السعودية ضد «العدو المشترك».. وعمليًا، يفرض ذلك على دولة عربية كبرى التطبيع مع إسرائيل، رغم أنها رفضت ذلك مرارًا وتكرارًا..ثم تدخل الرئيس دونالد ترامب، وطالب السعودية بقبول العرض الإسرائيلي والدخول في عملية السلام الإبراهيمي، وقال ترامب: "سوف يقبلون"..باختصار، جانب من العملية هو إدخال جيش الدفاع الإسرائيلي في عمل عسكري مع جيش عربي، ولو حدث ذلك، فلن يكون ثمة مبرر أمام أي بلد عربي أو إسلامي لرفض التعامل مع إسرائيل، ومن ثم تسقط تلقائيًا القضية الفلسطينية، ولا تكون هناك دولة فلسطينية، ويموت حل الدولتين الذي أقرته الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. في ظل هذا، ما كان يصح ولا ينبغي لمصر أن تكون بعيدة. كان يجب أن تتقدم، وألا تترك السعودية فريسة بين الحوثيين في الجنوب وحكومة نتنياهو في الشمال..في تلك اللحظة وذاك المنعطف التاريخي، تحرك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة طارئة. "الإجراءات"، كما وردت في القرار، قد تكون دبلوماسية، وقد تكون عبر المنظمات الدولية المعنية، وربما عبر الجامعة العربية، وقد تكون أمورًا أخرى.. لكن القرار لم يتحدث، ولم يرد فيه على وجه التحديد استعمال كلمة أو إشارة مباشرة إلى تدخل عسكري، بل جاء الحديث عن "إجراءات"..ومن الوارد أن يكون من بينها إجراء عسكري إذا لزم الأمر، وتفاصيل ذلك ستكون لدى القيادة السياسية ورجال القوات المسلحة. ويبدو أن هذا ما دفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى تقديم إيضاح حول قرار مجلس النواب، حيث أكد أنه لا يعني إرسال قوات إلى اليمن، وأن مصر تبذل جهودًا مع العديد من الأطراف للوصول إلى تهدئة دون التصعيد العسكري في المنطقة. فالقاهرة تتواصل مع الرياض وواشنطن وطهران للوصول إلى حل يحلحل الأزمة. وفي الصراعات وموازين القوى، فإن امتلاك قوة عسكرية والتلويح بها يكفي في بعض الحالات لتهدئة الأجواء، فيتريث الطرف المشاغب أو يعيد تقدير الموقف.. فالتلويح بالقوة لا يعني استخدامها، وأحيانًا يكون سببًا مباشرًا في وقف استخدام القوة.