انتقلت تداعيات الأزمة المصرفية في باراجواي إلى الساحة السياسية، بعدما تقدمت كتل معارضة بطلب رسمي لبدء إجراءات عزل الرئيس سانتياغو بينيا ونائبه بيدرو أليانا، على خلفية تدخل البنك المركزي للسيطرة على «أوينو بنك»، أحد أكبر المصارف في البلاد، والذي سبق أن ارتبطت به مصالح تجارية للرئيس.
وحصلت مذكرة العزل على تأييد 35 نائباً، بحسب ما أفاد به النائب المنشق عن الحزب الحاكم ماوريسيو إسبينولا لوكالة فرانس برس، موضحاً أن البرلمان دعا إلى جلسة لمناقشة الطلب صباح الخميس. وتستند الاتهامات الواردة في التحرك إلى شبهات تتعلق بسوء أداء المسؤوليات وتضارب المصالح، في حين لا تزال المذكرة بحاجة إلى اجتياز مراحل دستورية معقدة قبل أن تفضي إلى إقالة الرئيس.
