تحقيقات أوروبية بشأن شبهات تورط روسي في موجة بلاغات كاذبة وهجوم سيبراني يستهدف نفق برينر

تُجري أجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية تحقيقات عابرة للحدود للتحقق من احتمال تورط جهات موالية لروسيا في موجة التهديدات والإنذارات الكاذبة بوجود قنابل، التي استهدفت عشرات الرحلات الجوية والمطارات الأوروبية مؤخرًا، بالتزامن مع تعرض الشركة المسؤولة عن مشروع نفق برينر الرابط بين إيطاليا والنمسا لهجوم سيبراني.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلًا عن مسؤولين في الاستخبارات الأوروبية، بأن المؤشرات الأولية ترجح احتمال تورط جهات موالية لروسيا، استنادًا إلى دوافع العمليات والأساليب المستخدمة، مع تركيز الشكوك على ناشطين محليين أو مجموعات قرصنة موالية للكرملين.

صعوبات تحديد المسؤولية

وحذر المسؤولون من أن تحديد المسؤولية المباشرة لا يزال أمرًا معقدًا، وقد لا يؤدي إلى نتائج قاطعة، مشيرين إلى ضرورة التحقق مما إذا كانت الأجهزة الأمنية الروسية قد وجهت تلك العمليات أو وافقت عليها، في حال ثبوت تورط مجموعات موالية لموسكو. كما استبعد المحققون وجود تهديد حقيقي لحركة الطيران الأوروبية.

وأظهرت التحريات أن رسائل التهديد أُرسلت من حسابات مجهولة عبر مناطق جغرافية متعددة، من بينها كولومبيا، وباستخدام لغات البلدان المستهدفة. كما زعم مرسلو إحدى الرسائل، التي وصلت إلى وسائل إعلام إيرلندية، استخدام تقنيات اختراق وتجنيد مقيمين داخل أوروبا للوصول إلى أجهزة وخوادم مخترقة.

وكان مطار فيوميتشينو بالعاصمة الإيطالية روما قد تعرض لإنذار كاذب يوم الخميس، نُسب إلى مجموعة ميل ستيت القومية الروسية، إلا أن مؤسس المجموعة نفى أي صلة لها بالحادث.

سوابق استهداف المطارات الأوروبية

وأوضح مسؤول أمن المطارات الليتوانية، فيداس كساناس، أن مجموعات مماثلة أرسلت تهديدات إلى مطارات بلاده سابقًا. وفي أكتوبر 2023، تلقت المدارس ورياض الأطفال في ليتوانيا أكثر من 1500 بلاغ كاذب بوجود قنابل، اتهمت السلطات حينها جهة حكومية بالوقوف وراءها، فيما أشارت الاستخبارات إلى متسللين روس بدعم من أجهزة رسمية.

اختراق سيبراني لنفق برينر

وفي سياق متصل، تعرضت شركة BBT SE المسؤولة عن بناء وتطوير نفق برينر الحديدي لاختراق سيبراني، بعدما تمكن أشخاص غير مصرح لهم من الوصول إلى وحدات تخزين بيانات إلكترونية متصلة بالإنترنت.

وفعّلت الشركة أنظمة الإنذار وحظرت الأنظمة المتأثرة فور اكتشاف الاختراق، تمهيدًا لإجراء تحليل جنائي للبيانات، مؤكدة أن الهجوم لم يؤثر على سير الأعمال أو المشروعات الميدانية الجارية.