ولضمان استمرارية الإمدادات، نجحت الشركة في إعادة توجيه جزء كبير من مبيعاتها الدولية، والتي تمثل نحو 67% من إجمالي مبيعاتها السنوية، عبر مسارات تجارية بديلة، مما أسهم في الحد من الأثر المالي الناجم عن تحديات سلاسل الإمداد.
علاوةً على ذلك، تأثر صافي الخسائر في الربع المماثل من العام السابق بشطب قيمة أصول الشركات التابعة (شركة كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية المحدودة) بمبلغ 279.3 مليون ريال سعودي.
وبلغت خسائر الشركات التابعة 16% من إجمالي الخسائر خلال هذا الربع، بما يعادل 5.6 مليون ريال سعودي، دون وجود مصروفات إهلاك وإطفاء خلال الربع الحالي وذلك نتيجة شطب كامل القيمة الدفترية للأصول الثابتة خلال الربع الثاني من العام السابق.
تأثر الأداء بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغاز خلال بداية عام 2025م، إلى جانب التقلبات التي شهدتها الأسواق والتحديات المستمرة في سلاسل الإمداد، وما نتج عنها من ارتفاع في تكاليف التأمين والشحن، الأمر الذي أثر على مسارات الشحن الرئيسية وتكاليفها.
ولضمان استمرارية الإمدادات والحد من الآثار المالية لهذه التحديات، نجحت الشركة في إعادة توجيه جزء كبير من مبيعاتها الدولية، التي تمثل نحو 67% من إجمالي مبيعاتها السنوية، عبر مسارات تجارية بديلة. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز مرونة العمليات ورفع كفاءتها، والحد من الأثر المالي الناجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
علماً بان ارتفاع الإيرادات بنسبة 18% خلال الربع الحالي، أدى الى انخفاض الخسائر بنسبة 24%، ويعزى ذلك بشكلٍ كبير إلى إجراءات تحسين التكاليف التي تم تطبيقها.
وبلغت خسائر الشركات التابعة 16% من إجمالي الخسائر خلال هذا الربع، بما يعادل 5.6 مليون ريال سعودي، دون وجود مصروفات إهلاك وإطفاء خلال الربع الحالي، وذلك نتيجة شطب كامل القيمة الدفترية للأصول الثابتة خلال الربع الثاني من العام السابق.
تأثر الأداء بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغاز خلال بداية عام 2025م، إلى جانب التقلبات التي شهدتها الأسواق والتحديات المستمرة في سلاسل الإمداد، وما نتج عنها من ارتفاع في تكاليف التأمين والشحن، الأمر الذي أثر على مسارات الشحن الرئيسية وتكاليفها.
ولضمان استمرارية الإمدادات والحد من الآثار المالية لهذه التحديات، نجحت الشركة في إعادة توجيه جزء كبير من مبيعاتها الدولية، التي تمثل نحو 67% من إجمالي مبيعاتها السنوية، عبر مسارات تجارية بديلة. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز مرونة العمليات ورفع كفاءتها، والحد من الأثر المالي الناجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
بشكل رئيسي الى تأثر الأداء بتقلبات الأسواق والتحديات التي شهدتها سلاسل الإمداد، والتي أثرت على مسارات الشحن الرئيسية وتكاليفها.
ولضمان استمرارية الإمدادات، نجحت الشركة في إعادة توجيه جزء كبير من مبيعاتها الدولية، والتي تمثل نحو 67% من إجمالي مبيعاتها السنوية، عبر مسارات تجارية بديلة، مما أسهم في الحد من الأثر المالي الناجم عن تحديات سلاسل الإمداد.
وبلغت خسائر الشركات التابعة 18% من إجمالي الخسائر خلال هذه الفترة، بما يعادل 14.8 مليون ريال سعودي، دون وجود مصروفات إهلاك وإطفاء خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجة شطب كامل القيمة الدفترية للأصول الثابتة خلال الربع الثاني من العام السابق.
تأثر الأداء بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغاز خلال بداية عام 2025م، إلى جانب التقلبات التي شهدتها الأسواق والتحديات المستمرة في سلاسل الإمداد، وما نتج عنها من ارتفاع في تكاليف التأمين والشحن، الأمر الذي أثر على مسارات الشحن الرئيسية وتكاليفها.
ولضمان استمرارية الإمدادات والحد من الآثار المالية لهذه التحديات، نجحت الشركة في إعادة توجيه جزء كبير من مبيعاتها الدولية، التي تمثل نحو 67% من إجمالي مبيعاتها السنوية، عبر مسارات تجارية بديلة. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز مرونة العمليات ورفع كفاءتها، والحد من الأثر المالي الناجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم 3 في القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة تجاوزت نصف رأس مالها وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 370.1 مليون . تكبدت المجموعة صافي خسارة قدرها 84.6 مليون لفترة الستة اشهر في 30 يونيو 2026. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجموعة طرف في إجراءات قانونية كما هو موضح في إيضاح (3). تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو موضح في إيضاح 3، إلى وجود حالة من عدم التأكد الجوهري قد تثير شكا كبيرا حول قدرة المجموعة على البقاء وفقاُ لمبدأ الإستمرارية. تم إعداد القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا في هذا الأمر.
وقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14 يوليو 2026م، حيث أقر مساهمو الشركة تخفيض رأس المال الى 150,000,000 ريال سعودي بالإضافة الى استخدام مبلغ 53.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية الرصيد المتبقي من الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2025م. وتعمل الشركة الأم حالياً على استكمال بقية الإجراءات النظامية ذات الصلة مع الجهات النظامية.
الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها
