المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة أبورديس.

أحداث القضية

وتعود أحداث القضية إلى 28 يناير 2026، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمدينة أبورديس تفيد بقيام المتهم "رضا. ا. ع. ع" (41 عامًا)، عامل ومقيم بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذه من المقاهي والميادين والطرقات العامة أماكن لممارسة نشاطه الإجرامي.

سبق اتهام المتهم في قضيتى مخدرات

وبإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، كما كشفت التحريات عن سبق اتهام المتهم في قضيتين تتعلقان بالمخدرات بمركز أبوكبير.

وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم ومايحوزة او يحرزة من مواد مخدرة ، تم إعداد كمين أمني بالقرب من محل إقامته المؤقت بمدينة أبورديس.

 

ضبط بحوزة المتهم 100 قطعة حشيش

وأثناء تنفيذ الكمين، رصدت القوات المتهم أثناء عرضه قطعة يشتبه في كونها مادة مخدرة على أحد مستقلي سيارة توقفت بجواره، إلا أن قائد السيارة فر هاربًا فور استشعاره وجود القوات. وتم ضبط المتهم وبحوزته حقيبة خضراء اللون، عُثر بداخلها على 100 قطعة من مخدر الحشيش، كما ضُبط بحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 330 جنيهًا.

 

المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، كما اعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه

وتم تحرير المحضر رقم 30 لسنة 2026 جنح أبورديس، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام بنيابات رأس سدر حبسه احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، مع إيداع المبلغ المالي المضبوط خزينة المحكمة.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة هي مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.
وعقب استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.