النائب محمد زكي يطالب بتوسيع استثمارات الأوقاف وفتح المجال أمام القطاع الخاص.. ويطرح تساؤلات حول فرص العمل

أثار النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، عددًا من الملفات المتعلقة بمستقبل استثمارات الأوقاف وآليات إدارة أصولها، مشيدًا بالخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير منظومة العمل الوقفي، وتحقيق الاستفادة القصوى من ممتلكاتها واستثماراتها.

النائب محمد زكي يطالب بتوسيع استثمارات الأوقاف وفتح المجال أمام القطاع الخاص

وأكد زكي، في بيان له، أهمية التعامل مع الأصول الوقفية باعتبارها فرصًا استثمارية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، بما ينعكس على دعم الاقتصاد وتوفير موارد إضافية تسهم في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن تطوير إدارة هذه الأصول يفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة في قطاعات مختلفة.

وفي سياق متصل، طرح عضو مجلس الشيوخ تساؤلات بشأن إمكانية تعزيز التعاون بين وزارتي الأوقاف والعمل، وربط المشروعات الاستثمارية الوقفية بخطط توفير فرص العمل، بما يحقق استفادة اقتصادية واجتماعية أوسع من تلك الاستثمارات.

كما دعا إلى توضيح آليات إتاحة الفرص الاستثمارية التابعة لوزارة الأوقاف أمام القطاع الخاص، خاصة من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط تضمن الحفاظ على أصول الوقف وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها.

وأشار النائب إلى أهمية التوسع في مجالات الاستثمار الوقفي، بما يشمل القطاعات الطبية والتعليمية، باعتبارها مجالات يمكن أن تجمع بين العائد الاستثماري وتقديم خدمات يحتاج إليها المواطنون.

وشدد محمد زكي على أن تعظيم عوائد أموال الوقف يتطلب تطوير أساليب الإدارة والاستثمار، وتوسيع الشراكات مع الجهات المختلفة، بما يحول الأصول التابعة للوزارة إلى مشروعات منتجة تسهم في التنمية وتوفير فرص العمل.