فرصة أخيرة.. الإسكان تمد مهلة التقديم للوحدات البديلة 3 أشهر جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، مدّ فترة التقديم على الوحدات السكنية البديلة للمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي المهلة الجديدة في 12 يوليو 2026 وذلك في خطوة جديدة تستهدف التيسير على المواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفقًا للتعديلات التشريعية الخاصة بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة.

فرصة جديدة لتوفيق الأوضاع

المدّ الجديد يمنح شريحة واسعة من المستأجرين الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات وتقديم الطلبات بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة ضمن خطتها لإعادة هيكلة ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

ويعد القانون رقم 164 لسنة 2025 أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، من خلال وضع آليات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة.

إقبال متزايد وتسهيلات حكومية

تشير المؤشرات إلى تزايد اهتمام المواطنين بالحصول على وحدات بديلة وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار مدّ المهلة لتخفيف الضغط ومنح فرصة أوسع للراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة.

ودعت الوزارة المواطنين المعنيين بسرعة التقديم قبل انتهاء المهلة الجديدة، مؤكدة استمرار تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سلاسة الإجراءات وتحقيق العدالة السكنية.