"البحر الأسود" يعيد رسم طرق التجارة.. روسيا تلجأ إلى القطب الشمالي لتصدير الحبوب

اتجهت روسيا إلى استخدام ميناء مورمانسك في القطب الشمالي لتصدير الحبوب للمرة الأولى، في محاولة لتأمين وصول منتجاتها الزراعية إلى الأسواق الدولية، بعدما أدت الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن والموانئ إلى تعطيل حركة التجارة في البحر الأسود، ودفعت موسكو إلى البحث عن مسارات بديلة للحفاظ على صادراتها من القمح إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبدأت السلطات الروسية في 28 أكتوبر المنقضي تحميل أول شحنة تجريبية من الحبوب تبلغ 3400 طن على متن سفينة في ميناء مورمانسك، فيما أظهرت بيانات تتبع السفن ومعلومات من مصادر تجارية أن السفينة ستنقل نحو 28 ألف طن من القمح إلى ميناء الدار البيضاء في المغرب، في خطوة تعيد إحياء ممر بحري استخدمته قوافل الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية لنقل الإمدادات إلى الاتحاد السوفيتي، بحسب تقارير لوكالتي "رويترز" وصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

مسار بديل

أعادت موسكو توجيه جزء من تجارتها البحرية بعيدًا عن البحر الأسود، بعدما تصاعدت الهجمات على السفن والمنشآت المينائية منذ يوليو الماضي، مع بداية موسم تسويق الحبوب الجديد، ما أدى إلى تعطيل أحد أهم الممرات التي تعتمد عليها روسيا لتصدير القمح إلى الأسواق العالمية، ودفع شركات الشحن إلى إعادة تقييم المخاطر وتكاليف التأمين والنقل.

واختارت السلطات ميناء مورمانسك، الواقع على ساحل بحر بارنتس بالقرب من الحدود النرويجية، وعلى مسافة تقارب ألفي كيلومتر شمال العاصمة موسكو، مستفيدة من إمكانية الوصول إليه عبر المياه الدولية، إلى جانب موقعه الذي يمنحه أهمية استراتيجية خارج نطاق التوترات المباشرة في البحر الأسود، بعدما استخدمته قوافل الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية لإيصال الإمدادات إلى الاتحاد السوفيتي.

وسعت روسيا من خلال هذه الخطوة إلى ضمان استمرار تدفق الحبوب إلى عملائها في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، في وقت تزايدت فيه المخاطر المرتبطة بالممرات التقليدية، وأصبحت عمليات نقل المنتجات الزراعية عرضة لتوقفات مفاجئة نتيجة استهداف السفن والموانئ أو تصاعد التوترات العسكرية.

تكلفة مرتفعة

أظهرت الخطوة الروسية أن فتح مسار بديل لا يعني بالضرورة القدرة على تعويض الموانئ الجنوبية، إذ يواجه ميناء مورمانسك قيودًا في البنية التحتية المخصصة لتداول الحبوب، بعدما اعتمد نشاطه التقليدي على تصدير الفحم والخامات المعدنية، دون امتلاك تجهيزات متخصصة واسعة لمناولة الشحنات الزراعية.

وقدرت مجلة "أوكرانيان شيبينج ماجازين" الطاقة المحتملة للميناء في تداول الحبوب بنحو 60 إلى 90 ألف طن شهريًا، أو ما بين 700 ألف و1.1 مليون طن سنويًا، مقارنة بنحو 46.3 مليون طن كانت تصدر عبر موانئ حوض آزوف والبحر الأسود، ما يعني أن المسار القطبي لا يستطيع تعويض سوى نحو 2 إلى 3% من الكميات التي كانت تمر عبر الموانئ الجنوبية.

وزادت المسافة التي يتعين قطعها لنقل الحبوب من المناطق الزراعية الروسية الجنوبية إلى مورمانسك من الأعباء اللوجستية، إذ تحتاج الشحنات إلى النقل بالسكك الحديدية لمسافات طويلة، وقدرت بيانات نقلتها المجلة أن تكلفة إيصال الحبوب إلى الميناء القطبي تتراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف تكلفتها عبر الموانئ الجنوبية، فضلًا عن تحديات الطقس البارد والجليد والقيود الموسمية على الملاحة.

مخاطر بحرية

وسعت موسكو اعتمادها بصورة أكبر على موانئ بحر البلطيق، التي تعاملت مع نحو 1.2 مليون طن من الحبوب خلال سبتمبر الماضي، بما يزيد على 60% من إجمالي صادرات روسيا البحرية من الحبوب خلال الشهر نفسه، بينما بدأت شركات روسية تحويل محطات كانت مخصصة لتداول الأسمدة والفحم إلى منشآت لمناولة المنتجات الزراعية.

وفي المقابل، أثار الاعتماد على بحر البلطيق مخاوف روسية بشأن المخاطر الأمنية، في ظل أن جميع الدول المطلة عليه باستثناء روسيا أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتدهور العلاقات بين موسكو والعواصم الأوروبية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما دفع الكرملين إلى البحث عن بدائل إضافية تقلل الاعتماد على الممرات التي يعتبرها أكثر عرضة للضغوط السياسية والعسكرية.

وتزامن ذلك مع تراجع صادرات القمح الروسية بنسبة 38% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، رغم تحسن المحصول، بينما ارتفعت أسعار شحن الحبوب عبر البحر الأسود إلى أكثر من الضعف، وفق بيانات نقلتها "فايننشال تايمز"، في مؤشر على أن اضطرابات الملاحة لم تقتصر آثارها على حركة السفن، بل امتدت إلى عوائد المنتجين وتكاليف التصدير والأسواق المستوردة.

تداعيات غذائية

انعكست اضطرابات الشحن على الدول المستوردة للحبوب، خصوصًا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعتمد أسواق عديدة على القمح الروسي والأوكراني لتلبية احتياجاتها، ويؤدي ارتفاع تكاليف النقل والتأمين أو تعطل الشحنات إلى زيادة الأعباء على المستوردين، واحتمالات انتقال جزء من هذه التكلفة إلى أسعار الغذاء المحلية.

واكتسبت الوجهة المغربية للشحنة الأولى أهمية خاصة، باعتبارها اختبارًا لقدرة المسار القطبي على إيصال القمح الروسي إلى أسواق شمال أفريقيا، ومدى استعداد المشترين لتحمل تكاليف النقل الإضافية مقابل الحصول على إمدادات أكثر انتظامًا، في وقت تسعى فيه موسكو إلى الحفاظ على عملائها وعدم خسارة حصتها في تجارة الحبوب العالمية.

ورهن مراقبون مستقبل المسار الجديد بمدى انتظام الرحلات وقدرة مورمانسك على توسيع طاقته التشغيلية، وما إذا كانت الشركات الروسية ستواصل تحويل الشحنات إلى الموانئ الشمالية والبلطيقية، إذ تشير المؤشرات إلى أن الطريق القطبي يمثل حلًا إضافيًا لتخفيف الاعتماد على البحر الأسود، لكنه لا يشكل بديلًا كاملًا لموانئ روسيا الجنوبية، ما يجعل استمرار اضطرابات الحرب عاملًا مؤثرًا في خريطة تجارة الغذاء العالمية وأسعار القمح خلال الفترة المقبلة.