مخبأ ماكرون السري قرب باريس.. خطة طوارئ لحماية الرئيس من اقتحام الإليزيه

كشفت تقارير صحفية عن وجود مخبأ سري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضواحي باريس، ضمن خطط أمنية لإجلائه إذا تعرض قصر الإليزيه للاقتحام خلال اضطرابات شعبية واسعة، في وقت تستعد فيه أجهزة الأمن والاستخبارات الفرنسية لسيناريوهات استثنائية قد ترافق الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.

يستند الكشف إلى كتاب «جيش الظل الجديد» (La Nouvelle Armée des ombres)، الذي أعده الصحفيون الاستقصائيون بيير غاستينو وأنطوان إيزامبار وفرانك رينو، والمتخصصون في شؤون الاستخبارات، بحسب تحقيق نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

ولم تقدم التقارير تفاصيل دقيقة عن موقع المخبأ أو تجهيزاته، كما لم يصدر تأكيد رسمي فرنسي بشأن وجوده أو طبيعة استخدامه، ما يجعل المعلومات المتداولة عنه مستندة إلى روايات التحقيق الصحفي، وليس إلى إعلان حكومي.

احتجاجات السترات الصفراء وراء خطة الإجلاء

تعود جذور هذه الاستعدادات، وفقاً لمؤلفي الكتاب، إلى احتجاجات «السترات الصفراء» التي اجتاحت فرنسا عام 2018، وشكلت واحدة من أخطر الأزمات السياسية والأمنية خلال رئاسة ماكرون.

وتصاعدت المخاوف عقب تعرض الرئيس لمواجهة مع متظاهرين غاضبين خلال زيارته مدينة لو بوي أون فيليه، ما دفع المسؤولين إلى إعادة تقييم احتمالات تعرض مؤسسات الحكم لهجمات جماهيرية.

ونقلت «ديلي تلغراف» عن أحد مؤلفي الكتاب، خلال مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر»، أن الحكومة كانت تعيش آنذاك حالة من الارتباك الشديد.

كما استعادت الأجهزة الأمنية، وفق التقرير البريطاني، أحداث فبراير/شباط 1934، عندما أدت اضطرابات عنيفة في باريس إلى سقوط حكومة فرنسية، باعتبارها سابقة تاريخية لاحتمال تحول الاحتجاجات إلى أزمة تهدد استمرارية السلطة.

انتخابات 2027.. مخاوف من انفجار الشارع

لا تقتصر خطط الطوارئ على حماية ماكرون، بل تمتد إلى ضمان استمرارية مؤسسات الدولة الفرنسية بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

ويدرس مسؤولو الاستخبارات احتمال اندلاع احتجاجات واسعة إذا فاز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بالرئاسة، خصوصاً إذا رفضت جماعات راديكالية الاعتراف بالنتيجة، وفقاً لصحيفة «لا ديبش دو ميدي» الفرنسية.

وفي المقابل، يشير الكتاب إلى مخاوف مختلفة إذا وصل زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون إلى السلطة، تتمثل في احتمال ظهور مقاومة إدارية داخل الشرطة وبعض المؤسسات الحكومية.

وتظل هذه السيناريوهات افتراضات أمنية تستهدف الاستعداد للأزمات، وليست أدلة على وجود مخططات فعلية لتنفيذ انتفاضة أو تعطيل انتقال السلطة.

انتشار عسكري محتمل لمواجهة انتفاضة مسلحة

تكشف التحقيقات عن استعدادات أمنية تتجاوز إجلاء الرئيس، إذ عقد قائد شرطة باريس باتريس فور اجتماعات متكررة لبحث احتمالات اندلاع اضطرابات تهدد المؤسسات السيادية، بحسب «ديلي تلغراف».

كما درس قادة العمليات الخاصة إمكانية نشر وحدات عسكرية لحماية البرلمان ودعم الشرطة والدرك في حال اندلاع تمرد مسلح، بينما أجرى جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي محاكاة لعمليات تدخل في الانتخابات.

وتدربت شرطة باريس أيضاً على مواصلة عملياتها يوماً كاملاً دون استخدام الهواتف الذكية المشفرة، تحسباً لهجوم إلكتروني يعطل أنظمة الاتصال الأمنية.

صندوق سري وشبكات مقاومة من الحرب الباردة

يمتد التحقيق إلى خطط سرية تعود إلى الحرب الباردة، عندما أنشأت الاستخبارات الفرنسية شبكات مقاومة احتياطية لمواجهة احتمال انهيار مؤسسات الدولة أو وقوع البلاد تحت سيطرة قوة معادية.

ووفقاً لـ«ديلي تلغراف»، يدرس مسؤولون استخباراتيون إمكانية إحياء بعض هذه الشبكات التي كانت تعتمد على صندوق سري لتمويل عمليات المقاومة.

وأشار التحقيق إلى أن أصولاً مرتبطة بالصندوق شملت فنادق في المغرب، وعقارات تجارية في سايغون، ونادياً للغوص في منطقة الكاريبي، بهدف توفير موارد مالية يمكن الاستعانة بها خلال الأزمات.

وتعكس هذه الاستعدادات، حال تأكد تنفيذها، اتساع نطاق المخاطر التي تدرسها المؤسسات الأمنية الفرنسية، من الاحتجاجات الشعبية إلى الهجمات الإلكترونية والتمرد المسلح.

لكنها تثير أيضاً تساؤلاً جوهرياً بشأن الحدود الفاصلة بين حماية استمرارية الدولة واحترام التداول الديمقراطي للسلطة، خصوصاً أن دراسة سيناريوهات أمنية استثنائية لا تعني بالضرورة أن فرنسا تتجه نحو تنفيذها.