تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026.. الخطوات والشروط والمستندات المطلوبة لتقنين الوضع

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ مرحلة جديدة من خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار جهودها لتقنين أوضاع المشتركين وتطوير منظومة الكهرباء. 

وتستهدف الخطة أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، مع بدء إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحويل.

تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026.. الخطوات والشروط والمستندات المطلوبة لتقنين الوضع

وأكدت الكهرباء أن التحويل يهدف إلى ربط العداد بعقد رسمي يحمل بيانات مالك الوحدة، بما يضمن حصوله على الخدمة بصورة قانونية والاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء المطبق على العدادات المنزلية.

الكهرباء: بدء إرسال رسائل للمستحقين

شرعت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل SMS إلى المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وقدموا المستندات المطلوبة، لإبلاغهم ببدء خطوات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء بالإسراع في تقنين أوضاع المشتركين، مع تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وإنهاء ملفات التحويل في أسرع وقت.

أكثر من مليون عداد ضمن خطة التقنين

تشمل المرحلة الحالية تحويل نحو 950 ألف عداد كودي لأصحاب الوحدات التي تم إثبات الجدية في التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى نحو 150 ألف عداد داخل مبانٍ لا توجد بها مخالفات، مثل العقارات التي شهدت تقسيمات داخلية للوحدات.

ووجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء إجراءات التحويل وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات.

المستندات المطلوبة للتحويل

حددت وزارة الكهرباء مجموعة من الأوراق اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:

نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء بحسب الحالة.
صورة بطاقة الرقم القومي.
مستند يثبت الحيازة أو الملكية.
بيانات العداد الكودي.
أي مستندات إضافية تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

وأكدت الوزارة أنه لم يعد يشترط الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصالح، ويكفي تقديم مستند رسمي يثبت جدية تقنين وضع الوحدة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تمر عملية التحويل بعدة إجراءات تبدأ بالحصول على مستند يثبت التصالح أو السير في إجراءاته، ثم تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة أو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ويُرفق المواطن مع الطلب بطاقة الرقم القومي ومستند الحيازة ووثيقة التصالح وبيانات العداد، لتقوم الشركة بمراجعة الملف وفحص البيانات الفنية قبل إصدار الموافقة وربط العداد باسم المشترك بشكل رسمي.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

يستخدم العداد الكودي كوحدة مؤقتة للوحدات غير المقننة، ويحمل رقمًا كوديًا دون تسجيل اسم مالك العقار، ولا يعد مستندًا لإثبات الملكية أو تقنين الوضع القانوني للمبنى.

أما العداد القانوني، فيرتبط بعقد رسمي يحمل بيانات المشترك، ويتم احتساب قيمة الاستهلاك وفق طبيعة النشاط سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا، مع الاستفادة من نظام شرائح أسعار الكهرباء.