«على ذمة اتنين».. زوج يكتشف زواج زوجته من «6 رجالة» في 27 سنة

كشف مواطن تفاصيل واقعة وصفها بـ"الغريبة"، مدعيًا أن زوجته تزوجت من ستة أشخاص رغم أنها كانت لا تزال على ذمة زوج آخر، متهمًا أسرتها بإخفاء بيانات الزيجات السابقة عن المأذون الشرعي، ومؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

وقال المواطن، ويدعى محمد عبد الحميد محمد، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تزوج من السيدة في 2 سبتمبر 2022، موضحًا أنه فوجئ لاحقًا – بحسب روايته – بمستندات تشير إلى أنها سبق لها الزواج من ستة أشخاص، وأن بيانات الزيجات السابقة لم تُثبت كاملة في قسيمة الزواج.

وأضاف أن أسرة الزوجة، ممثلة في والدتها وشقيقها، أخفت – وفقًا لادعائه – المعلومات الخاصة بتاريخ زيجاتها السابقة عن المأذون الشرعي الذي أتم عقد الزواج، معتبرًا أن ذلك أدى إلى إبرام العقد دون الاطلاع على البيانات الكاملة.

وأوضح أن المستندات التي بحوزته، بحسب قوله، تُظهر أن قسيمة الزواج الأخيرة تضمنت الإشارة إلى حالة زواج واحدة فقط، بينما لم تُذكر بقية الزيجات السابقة، وهو ما اعتبره مخالفة تستوجب التحقيق.

وأشار إلى أن المفاجأة الأكبر، وفق روايته، تمثلت في اكتشافه أن السيدة كانت لا تزال على ذمة الزوج الأول، بدعوى عدم وجود واقعة طلاق مثبتة في سجلات الإدارة العامة للأحوال المدنية، وهو ما اعتبره دليلًا على وجود مخالفات في الإجراءات الخاصة بتوثيق الزيجات.

واتهم الزوج أسرة السيدة بإخفاء البيانات الحقيقية المتعلقة بحالتها الاجتماعية، معتبرًا أن ذلك يرقى إلى تزوير في الأوراق الرسمية، مؤكدًا أنه تقدم بالإجراءات القانونية اللازمة لإثبات صحة ما لديه من مستندات، وترك الفصل في الوقائع للجهات المختصة.

وأضاف أن السيدة كانت تبلغ من العمر 27 عامًا وقت زواجهما، مدعيًا أنها تزوجت ست مرات خلال تلك الفترة، وأن بعض حالات الزواج لم يتم الإفصاح عنها في المستندات المقدمة للمأذون، وهو ما أثار شكوكه بعد اكتشاف الأمر.

وأكد أن هدفه من نشر الواقعة هو عرضها أمام الرأي العام، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة هي صاحبة الاختصاص في التحقق من صحة المستندات والفصل في الاتهامات الموجهة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات المعنية أو من الطرف الآخر بشأن هذه الادعاءات، كما لم تُعلن نتائج تحقيقات أو أحكام قضائية تثبت صحة الوقائع أو تنفيها، وتظل الاتهامات الواردة في تصريحات الزوج محل فحص من الجهات المختصة وفقًا للإجراءات القانونية.