"ساين وورلد" تتلقى أمر شراء من وزارة المالية بـ30.7 مليون ريال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة اللوحات الوطنية للصناعة" ساين وورلد" عن تسلمها أمر شراء رسمياً من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الطرفين.

 وتأتي هذه الخطوة لتنفيذ مشروع توريد مادة الألمنيوم بمقاسات متنوعة مخصصة لإنتاج لوحات المركبات بنوعيها الطويلة والقصيرة، بقيمة إجمالية بلغت 30.77 مليون ريال ، وهي قيمة تشمل ضريبة القيمة المضافة.

ويأتي هذا الإعلان إلحاقاً بما تم الكشف عنه مسبقاً في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة، حيث تم الإفصاح عن تفاصيل الاتفاقية الإطارية التي تجمع الشركة بوزارة المالية،وقد تم تحديد تاريخ ترسية وتوقيع العقد في 13 يوليو لعام 2026.

ويعد هذا العقد جزءاً من سلسلة التوريدات العامة التي تضطلع بها الشركة لصالح الجهات الحكومية، مما يعزز من مكانتها في قطاع الصناعات التحويلية المرتبطة بتجهيزات النقل والمركبات.

وفيما يتعلق بالتفاصيل التشغيلية والزمنية لهذا التعاقد، فقد تم الاتفاق على أن تكون مدة سريان أمر الشراء عاماً واحداً، تبدأ من تاريخ التوقيع. ويتضمن نطاق العمل توريد كميات محددة من الألمنيوم المصنع وفق معايير دقيقة تتناسب مع المتطلبات الفنية للوحات المركبات المستخدمة في المملكة، سواء كانت اللوحات ذات القياسات الطويلة أو القصيرة، مما يعكس القدرة الإنتاجية واللوجستية للشركة في تلبية احتياجات المشاريع الوطنية الكبرى.

أما على صعيد الأداء المالي والتوقعات المستقبلية، فقد أوضحت الشركة أن الأثر المالي المترتب على هذا التعاقد من المتوقع أن يبدأ في الظهور ضمن النتائج المالية للشركة خلال النصف الثاني من العام المالي 2026على أن يستمر هذا الأثر ليمتد إلى القوائم المالية الخاصة بالنصف الأول من العام المالي 2027.

ويساهم هذا التدفق النقدي المتوقع في تعزيز الاستقرار المالي للشركة ودعم نمو أرباحها التشغيلية خلال الفترة القادمة.

ومن الناحية الاستراتيجية، أكدت شركة اللوحات الوطنية للصناعة أن الحصول على أمر الشراء هذا ينسجم تماماً مع خططها الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات والدخل، وتقليل الاعتماد على قنوات محدودة، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء المالي العام.

كما تهدف الشركة من خلال هذا التعاون المستمر مع وزارة المالية إلى زيادة حصتها السوقية في قطاع توريدات الألمنيوم والصناعات المرتبطة به، وتعزيز مستوى التكامل في عملياتها الإنتاجية بما يخدم أهدافها التوسعية في السوق السعودي.

وفي سياق الشفافية والحوكمة، أكدت الشركة في إفصاحها الرسمي عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا العقد، مما يؤكد التزامها بالمعايير المهنية المتبعة في السوق المالية. ويمثل هذا المشروع خطوة هامة في مسيرة الشركة نحو تعزيز دورها كمورد رئيسي في المشاريع الحكومية الحيوية، مستفيدة من خبراتها التقنية وقدراتها الصناعية المتطورة لتلبية متطلبات الجهات الرسمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.