قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك إن التصريحات التي أدلى بها محامي أحمد مصطفى "زيزو" عقب قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ الشكوى المقدمة ضد النادي، لا تعبر عن حقيقة الموقف القانوني للقضية، مؤكدًا أن الاطلاع على أوراق الدعوى والطلبات التي تقدم بها اللاعب يكشف بوضوح أن القرار جاء في صالح القلعة البيضاء.
وأضاف المصدر، أن محامي "زيزو" طالب في شكواه بحصول اللاعب على ما يقرب من 82 مليون جنيه، وهو رقم مثبت بالمستندات المقدمة إلى لجنة شؤون اللاعبين، موضحًا أن تلك المطالبات كانت تمثل جوهر الشكوى التي تقدم بها اللاعب ضد الزمالك، إلا أنها لم تسفر عن تحقيق أي من الأهداف التي سعى إليها.
وأشار إلى أن مراجعة المستندات المقدمة من الطرفين توضح أن مطالب اللاعب المالية تجاوزت بنحو ثلاثة أضعاف المطالبات التي تقدم بها نادي الزمالك، كما أن بقية الطلبات التي تضمنتها الشكوى أصبحت بلا أثر بعد صدور قرار الحفظ، خاصة أنها لم تستند إلى أي أساس قانوني يمكن البناء عليه.
وأكد المصدر أن من يحاول تصوير القرار على أنه لا يمثل مكسبًا للزمالك يتجاهل حقيقة أن اللاعب لم يحصل على أي من مطالبه، سواء المالية أو القانونية، وهو ما يؤكد أن القرار لم يكن في صالحه، بل على العكس تمامًا، إذ أنهى الشكوى دون تحقيق أي من النتائج التي كان يسعى إليها.
وأوضح أن الطرف الأكثر تضررًا من قرار لجنة شؤون اللاعبين هو أحمد مصطفى "زيزو" ومحاميه، لأنهما لم ينجحا في إثبات صحة المطالبات التي تقدما بها، بينما حافظ الزمالك على موقفه القانوني طوال سير الإجراءات، حتى صدر القرار بحفظ الشكوى.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادي لا ينشغل بالرد على ما وصفه بـ"الشو الإعلامي"، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا تُحسم داخل اللجان والجهات المختصة، وليس عبر وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت صحة موقف الزمالك في العديد من الملفات، مستشهدًا بقضية محمود عبد المنعم "كهربا"، التي اعتبرها نموذجًا واضحًا على قدرة النادي على الدفاع عن حقوقه بالطرق القانونية.
