وزير الخارجية المصري: مياه النيل مسألة وجودية ونرفض الإجراءات الأحادية

شدّد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، على أن ملف مياه النيل يمثل "قضية وجودية" لمصر، مؤكدًا الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي، مع التأكيد على أهمية الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الوزير المصري، اليوم الاثنين، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع "G7" مع الدول الشريكة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، إن اللقاء شهد إشادة مصرية بالطفرة التي تتسم بها العلاقات مع التكتل الأوروبي، والتطلع لمواصلة العمل لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتعزيز جذب الاستثمارات الأوروبية وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة "المصرية - الأوروبية" الثانية منتصف العام المقبل، استكمالًا لمخرجات الدورة الأولى التي عُقدت في بروكسل أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد الملفات الإقليمية والأمنية، استعرض الجانبان القضايا الملحة، وتأتي على مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أكد "عبد العاطي" أهمية مواصلة الجهود للتنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة في غزة، مشددًا على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لمنع تجدد التصعيد العسكري الذي يحمل تداعيات وخيمة على أمن المنطقة.

كما جدد الوزير المصري موقف القاهرة الثابت الداعم لوحدة السودان، وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية.

وشدد "عبد العاطي" على ضرورة تضافر الجهود لتأمين الممر البحري الاستراتيجي وتمكين الدول المشاطئة، مسلطًا الضوء على "مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية" التي تطرحها مصر كإطار شامل لدعم البنية التحتية والمشاريع التنموية في المنطقة.