كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل وآليات تطبيق القرار المشترك بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن حوكمة استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من المخاطر الرقمية.
وقال إبراهيم، خلال مداخلة عبر برنامج حقائق وأسرار، إن القرار يستهدف وضع آليات لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي بصورة أكثر أمانًا، مشيرًا إلى تقسيم الأطفال إلى فئتين عمريتين للتعامل مع استخدام المنصات الرقمية.
وأوضح أن الأطفال الأقل من 13 عامًا سيُمنع عنهم استخدام منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات شخصية مستقلة**، بينما تخضع الفئة العمرية من 13 إلى 15 عامًا لضوابط تضمن استخدامًا أكثر أمانًا وبصلاحيات محدودة، وفقًا لما نص عليه القرار.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه تم إخطار منصات التواصل الاجتماعي بالقرار، ومنحها مهلة شهر واحد لوضع آليات تطبيق القواعد الجديدة، على أن يتم عرض تلك الآليات على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف أنه تم منح المنصات أيضًا 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأطفال المستخدمين حاليًا لهذه المنصات، بما يتيح الانتقال إلى تطبيق القواعد الجديدة بصورة منظمة.
وأكد إبراهيم أن الهدف من الإجراءات هو تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا والهواتف المحمولة، مع توفير مستوى أكبر من الحماية والأمان في استخدامهم للإنترنت.
وحول العقوبات المقررة ومدى الحاجة إلى تشريع جديد، أوضح إبراهيم أن القرار صدر في إطار القوانين المنظمة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن آليات للتطبيق ومخالفات وعقوبات يمكن الاستناد إليها في التعامل مع أي مخالفات.
وأشار إلى وجود تعاون ومناقشات مستمرة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومجلس النواب، ولا سيما لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ملف السلامة الرقمية وحماية الأطفال على الإنترنت.


