الديمقراطيون يستعدون لمواجهة تشريعية لإلغاء تعريفات ترامب الجمركية

مباشر- تتجه واشنطن نحو مواجهة حاسمة بشأن السياسات التجارية، حيث يستعد الديمقراطيون لإطلاق حملة تشريعية واستدعاءات تحث على استعادة سلطة الكونجرس الدستورية على التعريفات الجمركية وإلغاء الرسوم الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بعد فوزهم الساحق في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 والسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

ويستهدف الديمقراطيون التراجع الفوري عن الرسوم الجمركية المترتبة على التجارة مع كندا والصين، إلى جانب التحقيق في منح الإعفاءات الجمركية؛ حيث طالب النائب جيمي راسكين بتسليم السجلات لمعرفة مدى استغلال سلطة الإعفاءات لعقد صفقات تجارية مشبوهة لصالح كبار المتبرعين، مع العمل على إمرار تشريعات تقلص صلاحيات رئيس الدولة الاستثنائية في فرض الضرائب التجارية.

وتواجه إدارة ترامب ضغوطاً قضائية متصاعدة إلى جانب التحركات التشريعية، من بينها دعاوى تطعن في فرض رسوم بنسبة 50% على السلع الكندية بموجب قوانين قديمة، إضافة إلى التبعات القانونية لقرار المحكمة العليا الصادر في فبراير الماضي الذي أبطل تعريفات "يوم التحرير"، وألزم الإدارة برد نحو 166 مليار دولار من حصيلة الرسوم التي جُمعت بشكل غير قانوني.

وتشير تقديرات المؤسسات الاقتصادية ونماذج الميزانية إلى أن الرسوم الجمركية رفعت الأعباء الضريبية على الأسر الأمريكية بمقدار 820 دولاراً سنوياً، مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم وتكلفة الاستيراد، في حين أظهرت استطلاعات الرأي أن 65% من الناخبين يعتبرون أن هذه الرسوم أضرت بالاقتصاد الوطني وأدت لرفع أسعار المنتجات الأساسية.

ورغم المكاسب الانتخابية للديمقراطيين، تبرز عقبات إجرائية تتمثل في عدم امتلاكهم أغلبية الثلثين الكافية لتجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) الذي لوّح ترامب باستخدامه لحماية سياسته الحمائية، والتي يزعم أنها تحمي 3000 مصنع قيد الإنشاء وتوفر إيرادات سيادية.

ويتجه الديمقراطيون لاستغلال استراتيجيات بديلة مثل ربط مشاريع قوانين إلغاء الرسوم بالتشريعات الإلزامية كالموازنات والمساعدات، إلى جانب زيادة الضغط السياسي والإعلامي لبناء خطاب انتخابي ممتد حتى استحقاقات عام 2028، وسط تزايد حذر الجمهوريين المناهضين لرفع الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد.