نقيب المحامين يشكّل مجلس أمناء معهد المحاماة ويحدد اختصاصاته

أصدر د.عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الإثنين، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء معهد المحاماة بالنقابة العامة للمحامين في إطار تفعيل أحكام قانون المحاماة المنظمة للمعهد وفروعه بالنقابات الفرعية، تمهيدًا للبدء في إجراءات تفعيل أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في المادتين (230، 231) من القانون.

ونص القرار على تشكيل مجلس أمناء لمعهد المحاماة برئاسة النقيب العام، وعضوية عدد من المحامين والمحاميات وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، على أن يتولى المجلس وضع الرؤية العلمية والتنظيمية لعمل المعهد، وتطوير برامجه بما يتناسب مع احتياجات مهنة المحاماة ومتطلبات الارتقاء بالمستوى المهني للمحامين.

وتضمن القرار اختصاصات مجلس الأمناء ومن أبرزها وضع الإطار العلمي لتنظيم الدراسة والالتحاق بالمعهد، وإعداد مقترحات المناهج والمقررات الدراسية ذات الطابع التطبيقي لأعمال المحاماة، ووضع البرامج التدريبية ومددها، إلى جانب تنظيم قواعد الحضور والمواظبة والاختبارات اللازمة للقيد بجداول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.

كما يختص المجلس بإعداد تصورات تطوير عمل المعهد ليشمل تدريب المحامين بمختلف درجات قيدهم، وتنمية مهاراتهم القانونية والمهنية، فضلًا عن دراسة الموازنات المالية للمعهد وموارده، وإعداد اللائحة المنظمة لشؤونه المالية.

وشمل القرار وضع تصور لإنشاء فروع لمعهد المحاماة بالنقابات الفرعية، بما يضمن سهولة انتظام المحامين في الدراسة والتدريب بمختلف المحافظات، إضافة إلى إعداد رؤية متكاملة لتحويل المعهد إلى أكاديمية للمحاماة، ودراسة أسس وضوابط الشهادات المهنية والدرجات العلمية التي ستمنحها الأكاديمية، وآليات ربطها بالمؤسسات والجهات العلمية المعنية.

كما كلف القرار مجلس الأمناء بوضع مراحل الدراسة بالأكاديمية وقواعد التأهيل اللازمة للتدرج في القيد بنقابة المحامين، وإعداد مقترحات فروع الأكاديمية وأماكن انعقادها بما يحقق الانتشار الجغرافي، بجانب إعداد اللوائح المنظمة للعمل بما يضمن استقلالها المالي والإداري وفقًا لأحكام قانون المحاماة.

ونص القرار كذلك على تشكيل لجان معاونة علمية وفنية وإدارية من شباب المحامين أعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية، يختارها مجلس الأمناء للمساهمة في أعماله.