رئيس عمال الجيزة يُثمن مخرجات مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ ١١٤ والدور المصري الريادي

ثمن محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة والنقل العام وعضو وفد عمال مصر بمؤتمر العمل الدولي، ما أسفرت عنه نتائج مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم ١١٤ لعام ٢٠٢٦، والتي ارتكزت على عدة محاور استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل العالمية ودعم الحقوق العمالية.

وأشاد رئيس عمال الجيزة بالدور المحوري والتاريخي للوفد المصري بمختلف أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، مؤكداً أن مصر عكست ثقلها الإقليمي والدولي في هذا المحفل العالمي، لافتاً إلى أن النتائج والمحاور الرئيسية للمؤتمر جاءت على النحو التالي:

دعم تاريخي لفلسطين وحشد مصري للأصوات

شهد المؤتمر اعتماد قرار تاريخي برفع مكانة دولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية، وكانت لجمهورية مصر العربية اليد العليا في هذا الإنجاز؛ حيث تحدث وزير العمل المصري باسم ٢٢ دولة عربية، وأسفر الحشد المصري المكثف للأصوات عن حصول فلسطين على ٣٩٤ صوتاً مقابل ١٧ صوتاً فقط، بالتوازي مع مراجعة شاملة لأوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة وخاصة عمال فلسطين.

تنظيم اقتصاد المنصات والذكاء الاصطناعي

ركزت مناقشات الدورة الـ ١١٤ على تنظيم العمل في اقتصاد المنصات الرقمية، مثل تطبيقات التوصيل والعمل الحر؛ بهدف تعزيز معايير العمل اللائق وحماية الحقوق القانونية والاجتماعية للعاملين بها. كما تم بحث تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وكيفية توظيفه بما يدعم الإنتاجية، ويحافظ على حقوق الإنسان، ويحد من الآثار السلبية والمخاطر التي قد تهدد فرص العمل المستدامة.

العدالة الاجتماعية والمساواة وتوافق التشريعات المصرية

شهد المؤتمر مناقشة قضايا المساواة بين الجنسين وتفعيل الحوار الاجتماعي بين الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال؛ تأكيداً على تعزيز قيم العدالة الاجتماعية. وأعرب وفد مصر عن فخره بنصوص مواد قانون العمل المصري الجديد، الذي صِيغ ليتوافق تماماً مع معايير العمل الدولية؛ بما يضمن حماية حقوق العمال ويحقق التوازن في علاقات العمل.

إبراز التجربة المصرية وانخفاض معدلات البطالة لـ ٦٪

نجح الوفد في إبراز التجربة المصرية الرائدة في توفير فرص العمل وتطوير شكل سوق العمل، وهو ما صاحبه انخفاض ملموس في معدل البطالة ليصل إلى نحو ٦٪، بالتوازي مع التوسع غير المسبوق في برامج الحماية الاجتماعية وخاصة لدعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين بيئة العمل وتطوير تشريعاتها.