انقسام داخل مجلس الزمالك بسبب نسبة المستثمرين في شركة الكرة

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الجدل والانقسام داخل مجلس الإدارة بشأن مشروع إنشاء شركة الكرة، في ظل اعتراض عدد من الأعضاء على النسبة المقترحة للمستثمرين، والتي تمنحهم 60% من الشركة مقابل 40% فقط للنادي، وهو ما يرى المعترضون أنه يمنح المستثمرين السيطرة الفعلية على ملف كرة القدم داخل القلعة البيضاء.

وكشفت مصادر أن عددًا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظهم على هذه النسبة، معتبرين أنها لا تتناسب مع قيمة نادي الزمالك وتاريخه، كما أثاروا تساؤلات حول مصير إدارة قطاع الكرة في حال عدم نجاح المستثمرين أو اتخاذهم قرارًا بالانسحاب من المشروع مستقبلًا.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن منح الأغلبية للمستثمرين يثير علامات استفهام بشأن الدور الذي سيقوم به مجلس إدارة النادي في إدارة أهم قطاع داخل الزمالك، خاصة أن المجلس سبق وأن منح المدير الرياضي جون إدوارد صلاحيات واسعة لإدارة ملف الكرة خلال الموسم الماضي.

وتساءلت المصادر عن طبيعة دور مجلس الإدارة إذا انتقلت إدارة كرة القدم بالكامل إلى المستثمرين، معتبرة أن المجلس يجب أن يحتفظ بدور مؤثر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالفريق الأول، باعتبار كرة القدم الواجهة الرئيسية للنادي.

كما أثار التقييم المالي المقترح لشركة الكرة جدلًا واسعًا داخل المجلس، بعدما تم تقدير قيمة القطاع بنحو مليار و800 مليون جنيه، وهو رقم يرى بعض الأعضاء أنه لا يعكس القيمة الحقيقية للنادي، سواء من الناحية التاريخية أو الجماهيرية أو التسويقية.

وأكدت المصادر أن عددًا من أعضاء المجلس يرون أن أي مستثمر يرغب في الدخول إلى شركة الكرة يجب ألا تتجاوز حصته 49%، مقابل ضخ استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يحافظ على سيطرة النادي ويضمن تحقيق عائد يتناسب مع قيمة الزمالك.

وفي المقابل، يقود هشام نصر جبهة مؤيدة للمقترح الحالي، الذي يمنح المستثمرين 60% من شركة الكرة مقابل استثمارات تقدر بمليار و800 مليون جنيه، وهو ما تسبب في اتساع دائرة الخلاف داخل المجلس.

كما أبدى بعض الأعضاء تخوفهم من أن المبلغ المقترح لن يكون كافيًا لتغطية احتياجات قطاع كرة القدم، خاصة في ظل الأزمات المالية القائمة وكثرة القضايا والالتزامات التي يتحملها النادي، معتبرين أن المستثمر سيحقق مكاسب كبيرة من الارتباط باسم الزمالك، لما يتمتع به النادي من جماهيرية وشهرة واسعة.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن هناك مطالبات بإعادة النظر في تقييم شركة الكرة ونسب الملكية، بما يحفظ حقوق النادي ويضمن عدم التفريط في أحد أهم أصوله، وسط استمرار النقاشات داخل مجلس الإدارة قبل اتخاذ القرار النهائي.