نادي أعضاء هيئة البحوث يرفض ربط زيادة حافز الجودة بالموارد الذاتية

أصدر مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانًا بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة حافز الجودة وحافز التدريس.

وأكد مجلس إدارة النادي، اعتزازه الكامل بالدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ووقوفه الدائم خلف جهود الدولة في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز قدرات مصر العلمية والتكنولوجية، وترسيخ مكانتها بين الدول المتقدمة، وانطلاقًا من إيماننا بأن البحث العلمي يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي والتنمية المستدامة، وأن أعضاء هيئة البحوث هم أحد أعمدة بناء المستقبل العلمي والتكنولوجي لمصر، فإن النادي يعرب عن موقفه من القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة حافز الجودة وحافز التدريس.

وأعلن النادي رفضه لربط زيادة حافز الجودة بالموارد الذاتية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، باعتبار أن تحسين دخول أعضاء هيئة البحوث يجب أن يكون التزامًا واضحًا ومستدامًا من الدولة، وليس عبئًا إضافيًا تتحمله المؤسسات البحثية من مواردها المحدودة.

وقال إن ربط جزء من الزيادة بتوافر الموارد الذاتية يهدد مبدأ العدالة والاستقرار الوظيفي، ويؤدي إلى تفاوت محتمل في المستحقات بين المؤسسات البحثية المختلفة، رغم تماثل الدرجات الوظيفية والمسؤوليات العلمية.

كما أعرب مجلس إدارة النادي عن استنكاره لصدور قرار بإقرار حافز التدريس لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، دون إصدار قرار مماثل يراعي طبيعة العمل البحثي والمهام العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، وإن البحث العلمي ليس أقل أهمية من التدريس الجامعي، بل يمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم، ولا يجوز أن تكون طبيعة المؤسسة التي يعمل بها الباحث سببًا في حرمانه من مزايا مالية مماثلة.

وأكد مجلس إدارة النادي أن العدالة بين أعضاء المنظومة العلمية المصرية تقتضي مراعاة طبيعة العمل والمهام والمسؤوليات، وعدم إحداث تمييز غير مبرر بين الجامعات والمؤسسات البحثية.

ونبه مجلس إدارة النادي إلى أن المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعاني من عدم إجراء تعيينات جديدة منذ نحو ثماني سنوات، وهو أمر يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستدامة البحث العلمي في مصر.

وقال إن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تراجع القدرة على تجديد الكوادر العلمية، ويهدد انتقال الخبرات بين الأجيال، ويزيد الأعباء على أعضاء هيئة البحوث الحاليين، فضلًا عن تأثيره المباشر في قدرة المؤسسات البحثية على تنفيذ خططها العلمية ومشروعاتها المستقبلية.

وأكد مجلس إدارة النادي أن تجديد الدماء داخل المؤسسات البحثية ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل البحث العلمي المصري.