ثورة الجيل الغاضب.. احتجاجات الطلاب اختبار سياسي لمستقبل فرنسا

لم تعد الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، منذ سبتمبر الماضي، مجرد تحرك طلابي للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم وزيادة الإنفاق على المدارس والجامعات، بعدما اتسعت رقعتها وتحولت إلى موجة غضب اجتماعي وسياسي تتداخل فيها أزمة المعيشة وارتفاع الأسعار وتراجع الثقة في السلطة، لتضع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أمام اختبار صعب، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027.

وبدأت التحركات من داخل المؤسسات التعليمية، حيث احتج الطلاب على نقص الموارد وتراجع الإمكانات، وعدم توافر الفصول الملائمة والأدوات التعليمية الكافية، إلى جانب نقص المعلمين، فضلاً عن شعور متزايد بعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب، إذ يتمتع أبناء الأسر الميسورة بإمكانات أكبر للحصول على فرص تعليمية أفضل مقارنة بنظرائهم من الفئات الأقل دخلاً.

لكن المطالب سرعان ما تجاوزت حدود المؤسسات التعليمية، مع انضمام قطاعات من الشباب والنقابات والقوى الاجتماعية إلى الاحتجاجات، لتتحول إلى تعبير أوسع عن الاستياء من الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، فيما شهدت بعض المدن مواجهات وأعمال تخريب واعتداءات على متاجر ومنشآت تجارية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية سياسية مضاعفة مع اقتراب نهاية الولاية الثانية لماكرون، إذ يتجه الفرنسيون إلى انتخاب رئيس جديد في 18 أبريل المقبل، على أن تجرى الجولة الثانية في 2 مايو 2027. ويأتي ذلك في ظل مشهد انتخابي مفتوح، تتنافس فيه قوى اليمين واليسار على استقطاب الناخبين، وسط تصاعد حضور القضايا الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في الخطاب السياسي.

وفي هذا السياق، تحاول قوى اليمين توظيف مشاهد العنف والتخريب لتقديم نفسها باعتبارها الطرف القادر على استعادة الأمن والنظام، بينما تسعى قوى اليسار إلى تقديم الاحتجاجات باعتبارها تعبيراً عن أزمة اجتماعية عميقة، تتطلب معالجة أسباب الغضب بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الأمنية.

ورغم إعلان الحكومة الفرنسية حزمة من الإجراءات لمعالجة جانب من المطالب الطلابية، فإن الاحتجاجات لم تتوقف، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه التدابير على احتواء الغضب، وتأثير استمرار الأزمة على اتجاهات الناخبين في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

غضب الشباب الفرنسي.. لماذا لم تنجح الاستجابة الحكومية؟

وفي قراءة لأسباب استمرار الاحتجاجات، قالت تيسير خليل، النائبة السابقة بالبرلمان الفرنسي والمحللة السياسية، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، إن رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوبل برفض واسع من جانب الشباب وقطاعات من الرأي العام، لا سيما بسبب نقطة جوهرية تمثلت في عدم اعترافه، أو حتى الإشارة، إلى إصابة عدد من القاصرين وطلاب المدارس الثانوية بإعاقات دائمة، من بينها فقدان البصر في إحدى العينين، جراء تدخلات الشرطة.

وأشارت "خليل" إلى أن المحتجين اعتبروا تجاهل هذه الإصابات أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار المظاهرات، رغم استجابة الحكومة لبعض مطالب الطلاب، من خلال زيادة مخصصات ميزانية التعليم الوطني، والإعلان عن إصلاح نظام "باركور سوب" (Parcoursup)، المثير للجدل والذي يحظى برفض واسع في أوساط الشباب الفرنسي.

وأضافت أن نظام ماكرون يسعى إلى تهميش المظاهرات وسلب حقوق الشعب في التظاهر والتعبير عن الرأي، موضحة أن أفراد الأمن يتعاملون بعنف مع المتظاهرين، ويمنعونهم من التظاهر في مناطق بعينها، وينقلونهم من مكان إلى آخر بهدف وضعهم في مناطق ضيقة، وتهميش المظاهرات خارج باريس.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تقيّد الحريات، وتتعارض مع الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي، مشيرة إلى أن الاحتجاجات تحولت من المطالبة بتحسين الأوضاع التعليمية والاقتصادية ومواجهة الأزمات المعيشية، إلى مظاهرات ضد تقييد الحريات وما تصفه بالقمع الذي تفرضه السلطات على المتظاهرين.