شومر يعلن رفضه مشروع قانون الدفاع الأمريكي وسط استعداد الديمقراطيين لعرقلته

أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، رفضه القاطع لمشروع قانون الدفاع السنوي، في إشارة واضحة إلى احتمال عرقلة الديمقراطيين تمرير التشريع، احتجاجًا على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران.

تفويض الدفاع الوطني

وقال شومر، خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ، إنه سيكون "رافضًا بشدة" لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، معتبرًا أن التشريع يمنح الإدارة الأمريكية "ضوءًا أخضر" لمواصلة تحركاتها العسكرية دون وجود ضوابط أو قيود كافية.

ويواجه مشروع قانون الدفاع، الذي تبلغ قيمته نحو 1.15 تريليون دولار، اختبارًا أوليًا في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى 60 صوتًا لبدء مناقشته، إلا أن الديمقراطيين يتجهون إلى حجب الأصوات اللازمة لمنع تقدم التشريع.

وانتقد شومر تعامل الجمهوريين مع مشروع القانون، قائلًا إنهم يريدون من المجلس مناقشة أكبر تشريع للأمن القومي "وكأن شيئًا لا يحدث"، في إشارة إلى التصعيد العسكري المرتبط بإيران، مضيفًا أن الكونجرس لا يمكنه تجاهل ما وصفه بالأزمة الأمنية الأكثر إلحاحًا.

وتزايدت الشكوك حول مستقبل مشروع القانون بعد أن صوّت عدد من الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ضده خلال مناقشات مغلقة، حيث أعربوا عن اعتراضاتهم على بنوده وتكلفته القياسية.

كما انتقد بعض الديمقراطيين تجاوز الإنفاق الدفاعي حاجز التريليون دولار للمرة الأولى، إلى جانب رفض الجمهوريين لمقترحات تهدف إلى تقييد بعض صلاحيات إدارة ترامب، ومنها استخدام الحرس الوطني داخل المدن الأمريكية.

في المقابل، أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون أن حزبه مستعد للمضي قدمًا في تمرير مشروع القانون، متسائلًا عن وجود عدد كافٍ من الديمقراطيين لدعم بدء مناقشته.

واتهم ثيون الديمقراطيين باتباع سياسة العرقلة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجمهوريين سيواصلون الدفع باتجاه إقرار التشريع الدفاعي.