الداخلية تكشف جريمة «غسل» أموال بـ150 مليونًا.. استولى عليها 3 أشرار من ضحاياهم لاستثمارها في مجال الأدوية

ثلاثة من "شياطين الإنس" تلاعبوا بأحلام السذج والبسطاء من الطامعين.. خدعوهم بلعبة توظيف أموالهم واستثمارها.. أوهموهم بمضاعفتها سريعًا في تجارة الأدوية.. استجاب لهم من فقدوا التفكير بالعقل والحكمة.. تركوا القنوات الشرعية بالمصارف البنكية وقدموا لهم "تحويشة العمر" وبدون أي ضمانات. سذاجة الضحايا انتظر الضحايا الحصول على العائد والربح الوفير حسب الاتفاق وهم يتراقصون فرحًا.. لكنهم اكتشفوا أنهم اشتروا الوهم وتبخرت أموالهم على يد عصابة من الأشرار والمحتالين ليفيقوا أخيرًا على الصدمة المدمرة لطموحاتهم.. وتفشل كل محاولاتهم في استرداد أموالهم المنهوبة.. ليعيشوا في أحزان لا تنتهي بسبب استهتارهم. ألاعيب المجرمين توهم الجناة أنهم في مأمن.. وحاولوا بمرور الوقت استثمار الثروة التي تجاوزت الـ150 مليونًا و"غسلها" بعدة مشاريع تجارية للحفاظ عليها بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية.. لكن رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية كشفوا مخططهم سريعًا ليدفعوا الثمن وتنهار أحلامهم الوردية.. وجارٍ حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية والتحفظ على الثروة طبقًا للقانون. ضربات أمنية تأتي تلك الضربات المدمرة يوميًا لألاعيب المجرمين ومن يسعون في الأرض فسادًا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه باليقظة التامة وعدم التهاون في ملاحقة الخارجين على القانون بشتى المجالات حماية للمواطنين من شرورهم.. في إطار استراتيجية أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. نصب واحتيال حيث رصد رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة اللواء محمد عاكف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية نشاطًا إجراميًا لثلاثة أشخاص ("لهم معلومات جنائية") لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل بالشركات الخاصة بهم ونهب تحويشة العمر منهم بألاعيبهم والتهرب من الوفاء بالتزاماتهم وعدم ردها للضحايا المخدوعين. غسل الثروة أكدت التحريات التي شارك فيها قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول الوزير محاولة المتهمين غسل الثروة المادية وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ (150 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.