أكد أحمد رستم وزير التخطيط، أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة القادمة تحقيق تحول اقتصادي ينعكس بشكل مباشرة على حياة المواطنين بالتركيز على الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية، موضحا أن الحكومة قدمت للبرلمان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى على ثلاث سنوات وتم إقرارها ما يضمن التوسع في تقديم الخدمات التي يستحقها المواطن.
وأضاف خلال حوار على القناة الأولى المصرية على هامش اجتماعات التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن المواطن كان الشريك الأساسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدراسة وتنفيذ دقيق من الحكومة وهو ما جعل الاقتصاد المصري يصمد أمام التحديات والأزمات المتلاحقة.
وأشار إلى أن طموحه خلال توليه مسؤولية وزارة التخطيط، هو التعاون مع مختلف الوزارات للتوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، مع الالتزام بتنفيذ مستهدفات خطة التنمية في توقيتاتها المحددة مع التركيز على المشروعات التي اقتربت من الانتهاء حتى يشعر المواطن بحركة التنمية على أرض الواقع وبالتنسيق مع المحافظين لتلبية أولويات المحافظات وتحسين جودة الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح "رستم" أن الدولة أولت الاهتمام الكبير خلال السنوات الماضية بتحقيق معدلات متسارعة للنمو والتنمية بالتوازي مع تنفيذ برامج التنمية والتوسع في مشروعات البنية الأساسية وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتثبيت الاقتصادي الكلي ما وفر قاعدة قوية للاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
