النائب محمد راضي: تعديلات قانون تكريم الشهداء رسالة وفاء لتضحيات أبطال الوطن

أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يعكس تقدير الدولة المصرية لتضحيات أبطالها، ويجسد التزامها الوطني تجاه أسر الشهداء والمصابين. وأوضح راضي أن التعديلات التشريعية تأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ مبدأ الوفاء لكل من قدموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن رعاية أسر الشهداء والمصابين تمثل واجبًا وطنيًا لا يرتبط بمدة زمنية أو ظروف استثنائية. وأضاف أن إلغاء القيد الزمني المحدد لبعض حالات الاستفادة من الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، خاصة أن بعض الإصابات قد تتطور إلى عجز كلي أو وفاة بعد مرور فترة طويلة، وهو ما يستوجب ضمان استمرار حقوق المستحقين وعدم حرمانهم من الدعم والرعاية. وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن إعفاء الخدمات والمستندات المقدمة من المنشآت الطبية الحكومية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وعدم تحميلهم تكاليف إضافية عند الحصول على الخدمات الصحية. وأكد راضي أن تطبيق التعديلات على الحالات المستفيدة قبل العمل بالقانون الجديد يعزز الإنصاف ويضمن اتساع مظلة الحماية القانونية، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تنسى تضحيات رجالها الذين واجهوا الإرهاب وقدموا أرواحهم من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار. واكد النائب على أن القانون يمثل ترجمة حقيقية لمعاني التضامن الوطني، ورسالة واضحة بأن أسر الشهداء والمصابين ستظل في مقدمة أولويات الدولة، تقديرًا لما قدمه أبناؤها من تضحيات ستبقى محفورة في وجدان الشعب المصري.