اقرأ من المصدر
القاهرة 24
قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن بلاده تتطلع لعودة المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس وإعادة تفعيل دوره القاري.
وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إنه سيكون هناك اجتماعات مع الأشقاء في مصر لمعالجة الشواغل الخاصة بترسيم الحدود بما يحافظ على حقوق الشعبين.
وأوضح الدبيبة أن إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس دليل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي الليبي أكد الدبيبة في تصريحاته أن الحكومة الليبية لن نقبل باستمرار الانقسام، وأن الأطراف الليبية تعمل على بقاء ليبيا موحدة.
وشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت 7 نوفمبر في أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، التي تستضيفها العاصمة الليبية طرابلس، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها رؤية مصر لتعزيز فاعلية التجمع بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء.
وصرح السفير نادر ذكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي شدد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدًا أهمية تفعيل الآليات المتخصصة للتجمع، وعلى رأسها مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه القاهرة، مستعرضًا الجهود المصرية لإنشاء وتجهيز المقر الدائم للمركز ودعم أنشطته التدريبية بما يسهم في تحقيق الاستقرار.
في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في الانتقال من استئناف الاجتماعات إلى استعادة الفاعلية المؤسسية، ومن تأكيد المبادئ العامة إلى تنفيذ برامج عملية ذات نتائج قابلة للقياس خصوصا أن التجمع يمتلك مقومات حقيقية تؤهله للقيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء، مشددًا على أهمية وجود قواعد مالية مستقرة وشفافة، وموارد منتظمة، والتزام جماعي بالواجبات المقررة على الدول الأعضاء.
كما أكد وزير الخارجية دعم مصر لجهود تعزيز دور التجمع، ومواصلة التعاون مع الدول الأعضاء والأمانة التنفيذية في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب، مشددًا على أهمية التوصل إلى مخرجات عملية تسهم في استعادة فاعلية مؤسسات التجمع، وتعزيز دوره في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل الإقليمي بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة.
