"مستقبل مصر" يعبر لمرحلة جديدة.. البرلمان يقر قانون إعادة تنظيم الجهاز لتعزيز التنمية والاستثمار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يرسخ الإطار القانوني والمؤسسي لعمل الجهاز، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات.

ويأتي إقرار القانون تتويجًا لمسيرة التطور التي شهدها الجهاز منذ تأسيسه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، حيث توسعت اختصاصاته وتنوعت أنشطته بشكل كبير، الأمر الذي استدعى إعداد منظومة تشريعية متكاملة تواكب حجم المسؤوليات الجديدة، وتدعم مبادئ الحوكمة والشفافية، وترفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق أحدث المعايير الإدارية.

وأكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن القانون يمثل محطة فارقة في مسيرته، إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تعتمد على الإدارة الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وثمّن الجهاز المناقشات البرلمانية التي صاحبت مشروع القانون، والتي اتسمت بالجدية والمسؤولية الوطنية، وأسهمت في الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تدعم أهداف التنمية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعكس الدور الحيوي لمجلس النواب في دعم خطط الدولة وتعزيز البناء المؤسسي.

كما أعرب الجهاز عن تقديره لرئاسة مجلس النواب وأعضائه، وللجنة المشتركة التي تولت دراسة مشروع القانون، مشيدًا بما شهدته المناقشات من حوار بنّاء ورؤى متنوعة أثرت المشروع وأسهمت في خروجه بصورة تعكس قوة التجربة البرلمانية المصرية وحرصها على تحقيق المصلحة الوطنية.

وجدد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التزامه بمواصلة أداء دوره الوطني في تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أكثر استدامة ونماءً.