رئيس مجلس الدولة يعلن توسيع نطاق تشغيل منظومة التقاضي الرقمي

شهد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، أعمال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري، المنعقدة إلكترونيًا وفقًا لنظام التقاضي الإلكتروني، وذلك في إطار متابعة مجلس الدولة لمسيرة التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي، والوقوف على كفاءة تشغيل المنظومة في بيئة العمل القضائي الفعلية.

ورافق رئيس مجلس الدولة خلال المتابعة، المستشار مصطفى حسين أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، والمستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام ورئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات.

متابعة التدريب على منظومة التقاضي الإلكتروني

وشهد رئيس مجلس الدولة جانبًا من أعمال التدريب المخصص لأعضاء المحاكم على استخدام منظومة التقاضي الإلكتروني، ومتابعة التعريف بآليات العمل عليها وتطبيقاتها العملية، والوقوف على مدى جاهزية الأعضاء للتعامل معها، بما يضمن كفاءة تطبيقها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص رئاسة المجلس على الإشراف المباشر على مراحل تطوير العمل القضائي، وتقييم كفاءة المنظومة في بيئة التشغيل الفعلية، بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي، وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، ودعم أعضاء المجلس والعاملين به في أداء رسالتهم، وصولًا إلى عدالة إدارية ناجزة تواكب التطور التكنولوجي وتحافظ على ضمانات التقاضي.

توسيع نطاق التشغيل التجريبي للتقاضي الإلكتروني

وفي هذا الإطار، أعلن مجلس الدولة قرار توسيع نطاق التشغيل التجريبي لنظام التقاضي الإلكتروني، ليشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية للصحة، في خطوة جديدة نحو التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة بمختلف محاكم المجلس.

ربط إلكتروني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية

وانطلاقًا من وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة الخاصة بالتكامل بين أنظمة الجهات والهيئات القضائية، والموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، جرى تفعيل الربط التقني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية.

ويتيح هذا الربط رفع الدعوى التأديبية إلكترونيًا بالكامل، وإرفاق المستندات، ومتابعة الدعوى، والإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، وهو ما يمثل تقدمًا ملموسًا في تكامل منظومة العمل بين الجهات والهيئات القضائية، ويسهم في اختصار الإجراءات وتسريع تداول المستندات والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية.

ويجسد هذا التوسع انتقال جهود التحول الرقمي إلى تطبيقات عملية تمس صميم العمل القضائي، وتستهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لمباشرة الإجراءات، مع دعم دقة البيانات وسرعة إتاحتها للجهات المختصة.

رئيس مجلس الدولة يشيد بدعم القوات المسلحة للمنظومة

وفي هذا السياق، أعرب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، عن خالص شكره وتقديره لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، مثمنًا دورها المحوري في تأمين استقرار الاتصال وكفاءة الشبكة واستمرارية عملها، وما تقدمه من دعم فني متواصل ومتابعة لحظية دون انقطاع، من خلال مركز البيانات والحوسبة الحسابية P1، بما يسهم في ضمان انتظام تشغيل منظومة التقاضي الإلكتروني.

وأشاد رئيس مجلس الدولة بما أبدته فرق العمل من كفاءة واحترافية وسرعة استجابة، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.