رئيس مجلس الدولة: التوسع في التقاضي الإلكتروني يستهدف تحقيق عدالة إدارية ناجزة

أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، أن التوسع في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار جهود تطوير العمل القضائي وتيسير إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، بما يحقق عدالة إدارية ناجزة تواكب التطور التكنولوجي وتحافظ على ضمانات التقاضي، معلنًا توسيع نطاق التشغيل التجريبي للمنظومة ليشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية للصحة.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، أعمال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري، المنعقدة إلكترونيًا وفقًا لنظام التقاضي الإلكتروني، للوقوف على مدى كفاءة تشغيل المنظومة في بيئة العمل القضائي الفعلية، ومتابعة تطبيقها عمليًا.

ورافق رئيس مجلس الدولة خلال المتابعة المستشار مصطفى حسين أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، والمستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام ورئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات.

متابعة تدريب أعضاء المحاكم على المنظومة

وشهد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب جانبًا من أعمال التدريب المخصص لأعضاء المحاكم على استخدام منظومة التقاضي الإلكتروني، ومتابعة التعريف بآليات العمل عليها وتطبيقاتها العملية، والوقوف على مدى جاهزية الأعضاء للتعامل معها، بما يضمن كفاءة تطبيقها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص رئاسة المجلس على الإشراف المباشر على مراحل تطوير العمل القضائي، وتقييم كفاءة المنظومة في بيئة التشغيل الفعلية، بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي، وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، ودعم أعضاء المجلس والعاملين به في أداء رسالتهم.

ربط إلكتروني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية

وفي إطار التوسع في تطبيق المنظومة، جرى تفعيل الربط التقني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية، انطلاقًا من وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة الخاصة بالتكامل بين أنظمة الجهات والهيئات القضائية، والموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويتيح الربط رفع الدعوى التأديبية إلكترونيًا بالكامل، وإرفاق المستندات، ومتابعة الدعوى، والإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع تداول المستندات والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية.

ويجسد هذا التوسع انتقال جهود التحول الرقمي إلى تطبيقات عملية تمس صميم العمل القضائي، وتستهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لمباشرة الإجراءات، مع دعم دقة البيانات وسرعة إتاحتها للجهات المختصة.

إشادة بدور القوات المسلحة في دعم التقاضي الإلكتروني

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن خالص شكره وتقديره لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، مثمنًا دورها المحوري في تأمين استقرار الاتصال وكفاءة الشبكة واستمرارية عملها، وما تقدمه من دعم فني متواصل ومتابعة لحظية دون انقطاع، من خلال مركز البيانات والحوسبة الحسابية P1، بما يسهم في ضمان انتظام تشغيل منظومة التقاضي الإلكتروني.

كما أشاد بما أبدته فرق العمل من كفاءة واحترافية وسرعة استجابة، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.