اقتصاد عُمان يحقق قفزة خلال 5 سنوات من تنفيذ رؤية 2040

دخلت سلطنة عُمان المرحلة الثانية من تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2040، مدعومة بانخفاض حاد في مستويات الدين العام، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتوسع الأنشطة الإنتاجية غير النفطية، في وقت تواجه فيه تحدياً يتمثل في تحويل الإصلاحات المالية والتشريعية إلى نمو اقتصادي مستدام تقوده الاستثمارات الخاصة.

وكشف تقرير الربع الأول لرؤية عُمان 2040، الذي يستعرض حصيلة الفترة 2021–2025 وتطورات عام 2026، عن تحقيق 10 مؤشرات مستهدفاتها المحددة لعام 2030 مبكراً، بالتزامن مع تحسن الجدارة الائتمانية للسلطنة وتوسع مشروعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

الاقتصاد ينمو 13.9% خلال أربع سنوات

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة من 34.48 مليار ريال عُماني في 2021 إلى 39.29 مليار ريال في 2025، بنمو تراكمي بلغ 13.9%، وفق التقرير.

وتحول أداء الاقتصاد من انكماش بنسبة 3.4% في 2020 إلى نمو بنسبة 2.4% خلال 2025، فيما بلغ متوسط النمو السنوي نحو 3.2% خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ الرؤية.

ويعكس هذا التحول تعافي النشاط الاقتصادي وتوسع القاعدة الإنتاجية، لكن استدامته ستعتمد على قدرة القطاعات غير النفطية على توليد نمو مستقل نسبياً عن تقلبات أسعار الطاقة.

84 مليار دولار استثمارات أجنبية.. والقطاع الخاص يتوسع

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6.4% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من 2026، ليبلغ 32.197 مليار ريال عُماني، ما يعادل نحو 83.6 مليار دولار.

كما زادت نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي من 2.9% في 2020 إلى 4.5% في 2025.

وارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 15.7% إلى 16.8% خلال الفترة نفسها، مع تسجيل استثمارات بقيمة 7.073 مليار ريال في 2025.

ودعمت الحكومة هذا التوجه عبر منصة «استثمر في عُمان»، ونظام إقامة المستثمر، وصندوق عُمان المستقبل، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الدين العام يتراجع 33 نقطة مئوية

سجلت المالية العامة أحد أبرز التحولات، بعدما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 67.9% في 2020 إلى 34.6% في 2025، بانخفاض 33.3 نقطة مئوية.

وساعدت خطط التوازن المالي وإدارة الالتزامات الحكومية والاستفادة من الفوائض في خفض المديونية، ما عزز قدرة السلطنة على تمويل أولوياتها التنموية.

وانعكس التحسن على التصنيف الائتماني لدى وكالة فيتش، الذي ارتفع من BB- إلى BBB-، ليعود إلى مستوى الدرجة الاستثمارية.

الطاقة النظيفة والصناعة تقودان التنويع

ارتفعت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة، وفق التقرير، من مستوى يقترب من الصفر في 2020 إلى 9% في 2025.

وشملت المشروعات محطة «عبري 2» الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، ومحطتي «منح 1» و«منح 2» بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط.

وامتد التوسع الإنتاجي إلى الصناعات البتروكيماوية والغذائية والدوائية، فيما ارتفع رأسمال بنك التنمية من 100 مليون إلى 500 مليون ريال، لتعزيز تمويل المشروعات الإنتاجية.

الاقتصاد المعرفي يفتح أسواقاً جديدة

تقدمت عُمان في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 84 في 2020 إلى المرتبة 69 في 2026، بحسب التقرير.

وفي قطاع الفضاء، ارتفع عدد الشركات من 11 شركة في 2023 إلى 26 شركة بنهاية 2025، بالتزامن مع نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 270%.

كما توسعت الاستثمارات في البيانات والحوسبة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشروعات الرعاية الصحية والبحث العلمي، ومنها مشروع الجينوم العُماني.

خطة 2030 تختبر استدامة الإنجازات

أظهرت نتائج الرؤية تحقيق عشرة مؤشرات مستهدفاتها لعام 2030، أبرزها الدين العام، والتوازن المالي، والحرية الاقتصادية، وتنمية الشباب واللامركزية.

ومع بدء الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، ينتقل التحدي من إطلاق المشروعات إلى رفع إنتاجيتها وتعظيم عوائدها، وتسريع التحسن في المؤشرات المتأخرة.

وسيكون تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير المهارات، واستثمار المزايا الاقتصادية للمحافظات عوامل حاسمة في تحديد قدرة السلطنة على تحويل التحسن المالي إلى نمو طويل الأجل.