حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها إصدار قرار بالغلق الإداري للمحال بمختلف أنشطتها، سواء المقاهي أو المطاعم أو المعارض أو المحال التجارية وغيرها من المنشآت التي تقدم خدمات أو تمارس أنشطة تجارية وحرفية، وذلك في إطار تنظيم عمل هذه المنشآت وضمان الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية والصحية والأمنية.
ووضع القانون ضوابط واضحة لمزاولة الأنشطة التجارية، مانحا الجهات المختصة سلطة غلق المحال إداريا حال ارتكاب مخالفات محددة، تشمل العمل دون ترخيص، أو مخالفة اشتراطات السلامة والحماية المدنية، أو التعدي على الأرصفة والطريق العام، فضلا عن بعض الممارسات التي تمثل إزعاجا للسكان أو مخالفة للنظام العام.
