إسرائيل في حرب ترمب على إيران.. شراكة عسكرية وخلاف على الأهداف

تستعد إسرائيل للمشاركة في مواجهة عسكرية أميركية محتملة مع إيران، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وسط تعزيزات عسكرية وتنسيق عملياتي بين الجيشين، وتحذيرات إسرائيلية من احتمال اتساع الحرب إلى لبنان والخليج.

وتتزامن هذه الاستعدادات مع خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن أهداف الحرب وتوقيتها، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات داخل إسرائيل من توظيف المواجهة لتغيير موازين القوى السياسية بعد انتخابات الكنيست التي تركت نتنياهو أمام أزمة تشكيل حكومة جديدة.

اتصال حاسم

كشف المراسل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد، في القناة 12 بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلا عن مصدرين إسرائيلي وأميركي مطلعين، أن نتنياهو وترمب أجريا محادثة هاتفية وصفت بأنها صريحة وحادة بشأن المفاوضات الجارية مع إيران.

وبحسب التقرير، ضغط نتنياهو لاستئناف الحرب فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي، بينما تمسك ترمب بمنح المفاوضات فرصة إضافية، وأبدى تحفظا على أي تدخل إسرائيلي يعرقل الوساطة.

وفي المقابل، نقل مراسل الشؤون الدبلوماسية إيتامار إيخنر في صحيفة يديعوت أحرونوت، يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني، عن مسؤول إسرائيلي تقديره بأن احتمالات اندلاع الحرب باتت أكبر من فرص التوصل إلى اتفاق.

وهكذا باتت مسألة التوقيت مرتبطة بحسابين متداخلين: رغبة نتنياهو في استغلال الاستعداد الأميركي العسكري، وحرص ترمب على اختبار فرص التفاهم مع طهران قبل اتخاذ قرار قد يفتح مواجهة إقليمية جديدة.

استنفار عسكري

كشف المراسل العسكري أمير بوحبوط، في تقرير نشره موقع "والا" صباح اليوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت جاهزيتها إلى مستوى عالٍ، تحسبا لهجوم أميركي على إيران أو ضربة إيرانية استباقية تستهدف مصالح واشنطن، بما فيها مواقع داخل إسرائيل.

وأورد بوحبوط معطى جديدا يتمثل في وجود أكثر من 3 آلاف جندي أميركي داخل إسرائيل، مؤكدا أن التنسيق الأمني بين الجيشين بلغ مستويات مرتفعة، وأن إسرائيل تتوقع الحصول على إنذار مسبق إذا قررت واشنطن تنفيذ هجوم.

ومع ذلك، أشار إلى عدم رصد زيادة استثنائية في حركة الطائرات الأميركية إلى إسرائيل خلال الأسبوع الأخير، خلافا لما سبق جولات القتال الماضية.

وكان المراسل العسكري آفي أشكينازي قد كشف في معاريف، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول، عن بيانات منسوبة لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تشير إلى وجود حاملتي طائرات أميركيتين في بحر العرب، ترافقهما 12 قطعة بحرية من المدمرات والسفن الحربية، ونحو 190 طائرة للتزود بالوقود موزعة على نطاق القيادة المركزية وأوروبا.

وتعكس هذه المعطيات اتساع الاستعدادات، مع بقاء القرار السياسي الأميركي عاملا حاسما في تحويلها إلى عمليات فعلية.

أهداف متعارضة

حدد المحلل العسكري رون بن يشاي، في يديعوت أحرونوت يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، 3 أهداف للعملية الأميركية المحتملة: تأمين الملاحة بمضيق هرمز، ضرب منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، تعطيل أنشطة التخصيب وتطوير رأس حربي نووي لسنوات إضافية.

لكن نتنياهو يسعى إلى تحقيق هدف أوسع يتمثل في إسقاط النظام الإيراني، وهو هدف تختلف بشأنه تقديرات القيادة السياسية والجيش الإسرائيلي.

وكشف المراسل العسكري ينيف كوبوفيتش، في هآرتس بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول، أن مسؤولين في شعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو يشككون في قدرة الضربات الجوية القصيرة على تحقيق تغيير إستراتيجي.

وحسب التحقيق، تخشى المؤسسة العسكرية انسحاب الولايات المتحدة من الحرب بعد التوصل إلى اتفاق، وترك إسرائيل أمام نظام إيراني يحتفظ بقدرته على استئناف التخصيب وإنتاج الصواريخ.

ويتصل هذا القلق بإشكالية أوسع: فإسقاط النظام يتطلب ظروفا سياسية داخل إيران تتجاوز القدرة على تدمير المنشآت العسكرية، بينما قد تشكل الضربات المتكررة حافزا إيرانيا إضافيا لتطوير قدرات ردعية جديدة.

جبهات متداخلة

أضاف أشكينازي، في صحيفة "معاريف" بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني، معطيات عن استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال اتساع الحرب إلى لبنان واليمن وغزة، إذا قررت إيران تحريك حلفائها الإقليميين.

وأوضح أن الجيش يتعامل بجدية مع احتمال مشاركة حزب الله في مواجهة جديدة، ويستعد لعمليات برية وبحرية واسعة في لبنان إذا انخرط الحزب في القتال.

وتناول التقرير سيناريو إسرائيليا يتضمن التقدم نحو صور وصيدا والنبطية، واستخدام القوة البحرية لقصف ضاحية بيروت الجنوبية ، مع احتمال فرض حصار على ميناءي بيروت وطرابلس. وتبقى هذه الخيارات تقديرات نشرها المراسل، وليست إعلانا رسميا عن قرار بتنفيذها.

وفي غزة، أشار إلى استمرار انتشار فرقتين إسرائيليتين و5 ألوية، بينما يواصل الجيش عملياته العسكرية داخل القطاع.

وفي المقابل، حذرت افتتاحية "هآرتس" من احتمال استهداف إيران للبنية التحتية للطاقة والاتصالات في الخليج، وانخراط حلفائها في مواجهة إقليمية أوسع، بما يضاعف الأعباء الاقتصادية والأمنية ويصعّب إنهاء الحرب.

حرب سياسية

أضافت التحقيقات والتحليلات الصحفية بعد الانتخابات بعدا جديدا إلى الجدل حول إيران، يتعلق بمخاوف من استخدام الحرب للتأثير في انتقال السلطة داخل إسرائيل.

وكشف الصحفي الاستقصائي رونين بيرغمان، في تحقيق نشرته "يديعوت أحرونوت" يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، نقلا عن مسؤولين عسكريين وأمنيين، أن نتنياهو دفع باتجاه تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران قبيل انتخابات الكنيست، وأن رئيس الأركان الفريق إيال زامير وقائد سلاح الجو اللواء عومر تيشلر أبديا تحفظات على توقيتها.

ونقل بيرغمان عن مسؤول عسكري رفيع تحذيره من الاقتراب من مواجهة جديدة، مشيرا إلى أن نتنياهو بحث، حسب مصادر التحقيق، إمكانية تنفيذ عملية هجومية تستدعي ردا إيرانيا.

وفي السياق نفسه، كتب المحلل العسكري عاموس هارئيل، في "هآرتس" يوم 1 نوفمبر، أن نتنياهو قد يحاول إقناع ترمب باستئناف الحرب في ظل الأزمة السياسية الإسرائيلية، محذرا من استخدامها لعرقلة تشكيل حكومة بديلة.

وربط هارئيل بين هذه المخاوف وتصاعد الاتهامات الموجهة لأحزاب عربية بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات، وما قد يترتب عليها من إضعاف فرص التعاون بينها وبين المعارضة.

أزمة الشرعية

تزداد حساسية قرار الحرب مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية الإسرائيلية؛ إذ تبدأ مشاورات الرئيس إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يؤدي أعضاء الكنيست الجديد اليمين يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي مقاله المنشور في "يسرائيل هيوم" بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول، حذر المحلل العسكري يوآف ليمور من احتمال أن يؤدي استئناف الحرب إلى تعطيل مفاوضات تشكيل الحكومة، وفتح الباب أمام حكومة طوارئ أو انتخابات أخرى.

وتبرز هنا أهمية موقف رئيس حزب "يشار" وزعيم المعارضة غادي آيزنكوت، الذي نقل هارئيل عنه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني استعداده لدعم العمليات العسكرية فقط إذا كان التهديد وشيكا، وتعذر تأجيل الهجوم إلى ما بعد تشكيل حكومة جديدة.

في المقابل، كشفت يديعوت أحرونوت، في تقرير للصحفي يوفال كرني يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أن نتنياهو لم يستبعد في محادثات مغلقة صيغة تناوب على رئاسة الحكومة مع آيزنكوت، بينما يواصل الأخير رفض المشاركة في حكومة يقودها نتنياهو. وهذا يضيف خيار التفاهم السياسي إلى سيناريوهات حكومة الطوارئ وتعثر تشكيل الائتلاف.

وقانونيا، تسمح المادة الـ40 من قانون أساس الحكومة باتخاذ قرار الحرب من الحكومة أو المجلس الوزاري المخول حتى خلال المرحلة الانتقالية. لكن استمرار الحكومة في تصريف الأعمال لا يجعل الحرب سببا تلقائيا لتأجيل انعقاد الكنيست، وهو ما يفصل بين صلاحية اتخاذ القرار العسكري ومسألة التفويض السياسي.

نافذة دبلوماسية

استمرت الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران حتى 1 نوفمبر /تشرين الثاني، لليوم الثالث على التوالي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح المحلل العسكري رون بن يشاي في يديعوت أحرونوت أن المقترح القطري يقوم على خطوات متبادلة، تشمل تقييد البرنامج النووي وفتح مضيق هرمز مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

في المقابل، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تواصل المسار الدبلوماسي وتستعد في الوقت نفسه للدفاع عن نفسها، بينما أكد نظيره الأميركي ماركو روبيو أن ترمب يفضل التسوية الدبلوماسية ولم يحسم قرار الهجوم.

وبذلك تظل الخيارات مفتوحة بين اتفاق مرحلي يمنع التصعيد، أو ضربة محدودة تسبق مفاوضات جديدة، أو مواجهة إقليمية تتجاوز حدود التخطيط الأميركي والإسرائيلي.

وفي الخلاصة، تتجه إسرائيل نحو مواجهة محتملة مع إيران في ظل جاهزية عسكرية مرتفعة وخلافات بشأن الأهداف والنتائج. وبينما يسعى نتنياهو إلى تحقيق تغيير إستراتيجي في طهران، يربط ترمب استخدام القوة بإمكان التوصل إلى اتفاق.

ويجعل تزامن التصعيد مع أزمة تشكيل الحكومة الحرب المحتملة اختبارا للأمن الإسرائيلي ومستقبل السلطة، وقدرة واشنطن على التحكم في توقيت المواجهة ونهايتها.