نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإجراء التحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على تقييمهم الائتماني القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، وذلك قبل منح التمويل أو تجديده.
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء
ونص القرار على التزام شركات التمويل الاستهلاكي، قبل منح التمويل للعملاء أو تجديده، بإجراء التحقق الرقمي من بياناتهم (Digital Verification)، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data)، من خلال شركة الاستعلام الائتماني.
وألزم القرار الشركات بمراعاة النتائج التي تحصل عليها من عمليات التحقق والتقييم السلوكي عند اتخاذ قراراتها الائتمانية المتعلقة بالعملاء.
وأكد القرار أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع الضوابط والقواعد السارية بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء، أو ضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لهذه الإجراءات.
كما أوضح أن القرار لا يخل بالضوابط المعمول بها بشأن الاستعلام الائتماني من خلال شركة الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد بياناتها إلكترونيًا بالهيئة
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى من القرار على التزام شركات التمويل الاستهلاكي بإتاحة مجموعة من البيانات للهيئة من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها لهذا الغرض، وتشمل:
- بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم، فور الموافقة على منحهم التمويل.
- بيانات عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يجريها العملاء، بشكل لحظي.
- تصنيف السلع والخدمات التي تقوم الشركة بتمويلها.
- تصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم أو عدم انتظامهم في سداد الالتزامات التمويلية.
- البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات الخاصة بها.
- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الرقابة الإلكترونية على نشاط التمويل الاستهلاكي، ورفع كفاءة متابعة الشركات والعمليات التمويلية، بما يتيح للهيئة الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة بصورة إلكترونية وفي الوقت المناسب.
