قال مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن التكتل أقر حزمة العقوبات الحادية والعشرين ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا وفرض قيودا على القطاع المصرفي وشبكات العملات الرقمية بها.
وهناك استثناء لمدة عام واحد مع التجديد التلقائي في الحزمة يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة استجابة لطلب من اليونان. وتتطلب العقوبات إجماعا لإقرارها.
وقال دبلوماسي أوروبي: "أظهرت الدول الأعضاء تضامنها مع اليونان، ومن المتوقع أن تفعل اليونان نفس الشيء مع دول أخرى في المستقبل"، بحسب "رويترز".
وأكدت أثينا أن الحظر المزمع على خدمات نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي سيؤدي ببساطة إلى تحويل حصة أوروبا في السوق للخارج ولن يؤثر على الإيرادات الروسية.
ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في أول يناير كانون الثاني. وسيظل حظر استيراد الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي الروسي المسال ساريا اعتبارا من ذلك التاريخ.
وتهيمن اليونان على سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، وتعد من أكبر اللاعبين عالميا وتنافس اليابان والصين والولايات المتحدة.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن الحزمة تتضمن 218 جهة مشمولة بالعقوبات، وهي 170 كياناً و48 فرداً سيخضعون لعقوبات شاملة، من بينها تجميد أصول وحظر على السفر والمعاملات.
وتستهدف القيود القطاع المصرفي في محاولة لتضييق الخناق على النظام المالي الروسي في وقت يعتبره الاتحاد الأوروبي حرجاً.
ونجحت الشركات الروسية في الحفاظ على تدفقات التجارة والتمويل عبر بنوك صغيرة أو إقليمية، بالإضافة إلى شبكات العملات المشفرة.
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "نستهدف أكثر من 100 بنك وشركة تداول عملات مشفرة وأكثر من 40 سفينة في أسطول الظل الروسي وعدة مصافي نفط في روسيا وروسيا البيضاء وأكثر من 50 كياناً صناعياً عسكرياً تلعب دوراً فاعلاً رئيسياً في إنتاج الطائرات المسيّرة الروسية بعيدة المدى".
