البنوك المركزية تشتري 321 طنا من الذهب خلال 3 أشهر.. فما تأثيره على الأسعار؟

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية مكاسب أسبوعية خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2026، إذ ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنسبة 0.73%، ليسجل 6210 جنيهات للجرام في ختام الأسبوع، مقابل 6165 جنيهًا في بدايته، بزيادة بلغت 45 جنيهًا، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أوقية الذهب بنحو 4.90%، بعدما صعدت من 3875.97 دولار في بداية الفترة إلى 4065.99 دولار في ختامها، محققة مكاسب قدرها 190.02 دولار، فيما سجلت أعلى مستوى لها خلال الأسبوع عند 4089.37 دولار في 5 نوفمبر، قبل أن تتراجع من هذه القمة وتنهي الأسبوع عند مستوى أقل.

وسجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 7 نوفمبر، نحو 6210 جنيهات لعيار 21، و7095 جنيهًا لعيار 24، و5325 جنيهًا لعيار 18، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49,680 جنيهًا، وسجلت أوقية الذهب بالجنيه نحو 220,745 جنيهًا، بينما بلغت الأوقية عالميًا نحو 4071 دولارًا وفقًا للقراءة السعرية الواردة في بيانات اليوم.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن حركة الذهب خلال الأسبوع عكست اختلافًا واضحًا بين أداء الأسواق العالمية والسوق المحلية؛ فبينما حققت الأوقية ارتفاعًا بنحو 4.90%، بما يعادل نحو 190 دولارًا، لم يحتفظ المعدن بكامل مكاسبه، بعدما تراجع من أعلى مستوياته المسجلة خلال الأسبوع.

وأضاف أن الذهب عيار 21 في مصر سجل ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.73% فقط، وهو ما يرجع بصورة أساسية إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذي حدّ من انتقال الارتفاع العالمي إلى السوق المحلية، وامتص جزءًا كبيرًا من تأثير صعود الأوقية.

وأوضح إمبابي أن مشتريات البنوك المركزية لا تزال تمثل أحد أهم عوامل الدعم للذهب على المدى الطويل، خاصة بعدما سجلت نحو 321 طنًا خلال الربع الثالث، في حين تشكل توقعات ارتفاع الفائدة الأمريكية، إلى جانب صعود أسعار الطاقة ومخاوف التضخم، عوامل قد تحد من استمرار المكاسب بالوتيرة نفسها.

وأشار إلى أن الفجوة السعرية شهدت تحركات متباينة خلال الأسبوع بين النطاقين الموجب والسالب، وهو ما انعكس على الميزة السعرية للمستهلك، مؤكدًا أن الفجوة الموجبة تعني أن السعر المحلي يقل عن القيمة النظرية المحسوبة وفقًا للأوقية وسعر الصرف، بينما تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي يتجاوز تلك القيمة.
وشدد على أن السوق لا تزال تتحرك بين عوامل عالمية داعمة وأخرى ضاغطة، فيما يظل سعر صرف الدولار أحد أهم المحددات لحركة الذهب في مصر، إلى جانب اتجاه الأوقية عالميًا وتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

تراجع الدولار أمام الجنيه يحد من المكاسب فى مصر

شهد سعر صرف الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع، إذ انخفض من نحو 56.09 جنيه في 31 أكتوبر إلى متوسط 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن البنك المركزي المصري في 7 نوفمبر.
ويمثل هذا التراجع انخفاضًا يقارب 3.7% عند المقارنة بسعر البيع، وهو ما شكل عامل ضغط على أسعار الذهب المحلية، إذ يؤدي انخفاض الدولار إلى تقليل القيمة المقابلة بالجنيه لسعر الأوقية العالمية.

وفي المقابل، ارتفعت الأوقية بنحو 4.90% خلال الفترة، وهو ما عوض جزءًا من أثر تراجع سعر الصرف، لتكون المحصلة ارتفاعًا محدودًا في سعر عيار 21 بنسبة 0.73% فقط.
وتكشف هذه التحركات عن الأهمية الكبيرة لسعر الصرف في تحديد اتجاه الذهب داخل السوق المصرية، حتى في الفترات التي تحقق فيها الأسعار العالمية مكاسب أكبر، إذ لا ينعكس صعود الأوقية بالضرورة بالقوة نفسها على الأسعار المحلية، طالما يصاحبه تراجع في سعر الدولار أمام الجنيه.

الفجوة السعرية تتقلب بين الموجبة والسالبة.. والميزة تتغير للمستهلك

شهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر صرف الدولار تقلبات واضحة خلال الأسبوع، إذ انتقلت بين النطاقين الموجب والسالب، بما انعكس على الميزة السعرية للمستهلك.

وسجلت الفجوة نحو 18.62 جنيهًا في 2 نوفمبر، بما يعني أن السعر المحلي جاء أقل من القيمة النظرية، قبل أن تتسع إلى 28.60 جنيهًا في 3 نوفمبر، بما عزز الأفضلية السعرية للمشتري. وفي 4 نوفمبر، تحولت الفجوة إلى النطاق السالب بنحو 6 جنيهات، بما يشير إلى تجاوز السعر المحلي للقيمة النظرية، قبل أن تعود إلى النطاق الموجب بقوة في 5 نوفمبر، مسجلة نحو 53.50 جنيهًا، وهي أكبر فجوة موجبة خلال الفترة، ثم تقلصت إلى 45.88 جنيهًا في 6 نوفمبر، مع استمرارها في صالح المستهلك.

ويعني اتساع الفجوة الموجبة تعزيز ميزة شراء الذهب بأقل من قيمته النظرية، بينما يؤدي تقلصها إلى تراجع هذه الميزة، في حين تعكس الفجوة السالبة ارتفاع السعر المحلي فوق القيمة المرجعية المحسوبة وفقًا للأوقية وسعر الصرف.

ومع ذلك، لا تكفي تحركات الفجوة السعرية وحدها للاستدلال على زيادة الطلب أو نقص المعروض، إذ يتطلب ذلك بيانات مستقلة عن حجم التداول وحركة البيع والشراء.

عيار 21 يتحرك في نطاق 110 جنيهات خلال الأسبوع

شهدت أسعار الذهب عيار 21 تحركات متباينة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، حيث افتتح الأسبوع عند 6165 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع تسجيل الأوقية نحو 3875.97 دولار، قبل أن يتراجع إلى 6160 جنيهًا في 1 نوفمبر، ثم يرتفع إلى 6170 جنيهًا في 2 نوفمبر، ويتراجع مجددًا إلى 6150 جنيهًا في 3 نوفمبر.

وفي 4 نوفمبر، سجل الذهب قفزة قوية إلى 6250 جنيهًا، بزيادة 100 جنيه، بالتزامن مع صعود الأوقية إلى 4060.27 دولار، وواصل الارتفاع في 5 نوفمبر إلى 6260 جنيهًا، بالتزامن مع وصول الأوقية إلى 4089.37 دولار، وهو أعلى مستوى سجلته خلال الفترة وفق البيانات المتاحة.

وفي المقابل، تراجع عيار 21 إلى 6215 جنيهًا في 6 نوفمبر، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6210 جنيهات في 7 نوفمبر، بالتزامن مع تسجيل الأوقية نحو 4065.99 دولار، وبذلك بلغ الفارق بين أعلى وأدنى إغلاق لعيار 21 خلال الأسبوع 110 جنيهات، بما يعكس اتساع نطاق التذبذب السعري، رغم محدودية التغير في المحصلة الأسبوعية.

الأوقية تحقق مكاسب بنحو 190 دولارًا رغم التراجع من القمة

على المستوى العالمي، شهدت أوقية الذهب تحركات متباينة خلال الأسبوع، إذ بدأت الفترة عند 3875.97 دولار، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 4089.37 دولار في 5 نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 4065.99 دولار في ختام تعاملات 7 نوفمبر.
وبذلك حققت الأوقية مكاسب أسبوعية تقارب 4.90%، رغم تراجعها من أعلى مستوى سجلته خلال الفترة.

ويعكس هذا الأداء استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، في ظل تداخل عوامل تدعم الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وأخرى تضغط عليه، وعلى رأسها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وارتفاع تكاليف الطاقة.

توقعات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% خلال اجتماعه في أكتوبر، لكن توقعات الأسواق بشأن الاجتماع المقبل في ديسمبر اتجهت إلى احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشارت تقديرات الأسواق خلال بعض جلسات الأسبوع إلى اقتراب احتمال الزيادة من 80%، قبل أن تتغير التوقعات لاحقًا مع صدور بيانات اقتصادية جديدة.

وتشكل هذه التوقعات عامل ضغط على الذهب، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا، كما قد يدعم الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بما يحد من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.

ارتفاع النفط ومخاوف التضخم يعززان احتمالات استمرار التشديد النقدي

تراجعت أوقية الذهب بنحو 0.3% خلال تداولات الجمعة، وسجلت أدنى مستوى عند نحو 4035 دولارًا، متأثرة بتعافي الدولار الأمريكي وعودة أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، وفقًا للبيانات الواردة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول.
وبالتالي، يحمل التضخم تأثيرًا مزدوجًا على الذهب؛ فمن ناحية، يعزز الحاجة إلى التحوط من تآكل القوة الشرائية والمخاطر الاقتصادية، ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع توقعات الفائدة والعوائد، بما يضغط على المعدن الأصفر.

مشتريات البنوك المركزية توفر دعمًا هيكليًا للذهب

واصلت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية تعزيز احتياطياتها من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2026، بإضافة نحو 321.2 طنًا، بزيادة 42% على أساس سنوي.
كما ارتفعت مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام إلى نحو 675 طنًا، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الواردة.
وتمثل هذه المشتريات أحد مصادر الدعم الهيكلي للذهب على المدى الطويل، في ظل توجه عدد من البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وتعزيز إدارة المخاطر، لكنها لا تمنع حدوث تراجعات قصيرة الأجل بفعل تحركات الدولار وأسعار الفائدة وعوائد السندات.

التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.. تأثير مزدوج على الذهب

استمرت التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في التأثير على المشهد الاقتصادي العالمي، خصوصًا من خلال انعكاساتها على أسواق الطاقة ومخاوف التضخم.
ورغم أن التوترات الجيوسياسية عادةً ما تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، فإن ارتفاع أسعار النفط وما يصاحبه من مخاوف بشأن التضخم وتشديد السياسة النقدية قد يحد من استفادة الذهب من هذا العامل.
وبالتالي، لا يتحدد تأثير التوترات الجيوسياسية على الذهب في اتجاه واحد، بل يتوقف على التوازن بين الطلب على التحوط من المخاطر، وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على توقعات التضخم والفائدة.

العوامل الداعمة والضاغطة على أسعار الذهب

تتوزع العوامل المؤثرة في حركة الذهب بين محفزات تدعم الأسعار وأخرى تحد من مكاسبها؛ فعلى جانب العوامل الداعمة، يأتي ارتفاع أوقية الذهب عالميًا بنحو 4.90% خلال الأسبوع، واستمرار مشتريات البنوك المركزية التي بلغت 321.2 طنًا خلال الربع الثالث، بزيادة 42% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية ومخاوف الأسواق بشأن الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.

وفي المقابل، تضغط على الأسعار عدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 3.7%، بما حد من انعكاس المكاسب العالمية على السوق المحلية، وارتفاع توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر، فضلًا عن تعافي الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط، بما يعزز مخاوف التضخم واحتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.. عرضي بميل طفيف للصعود

تشير التقديرات الواردة في تحليل منصة آي صاغة إلى أن الاتجاه المرجح للذهب خلال الفترة المقبلة يميل إلى التحرك العرضي مع ميل طفيف للصعود، مع استمرار التذبذب وفقًا لتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ومن المتوقع أن يظل الذهب في السوق المصرية خاضعًا لتأثير عاملين رئيسيين؛ أولهما اتجاه الأوقية في الأسواق العالمية، والثاني حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
فعلى المستوى العالمي، قد توفر مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية دعمًا للذهب، في حين تمثل توقعات رفع الفائدة الأمريكية وارتفاع العوائد والدولار عوامل ضغط محتملة على الأسعار.

أما محليًا، فإن استمرار تراجع الدولار قد يحد من انتقال أي مكاسب جديدة للأوقية إلى الأسعار المصرية، بينما قد يؤدي استقرار سعر الصرف أو عودته للارتفاع إلى زيادة تأثير الصعود العالمي على السوق.

وبناءً على المعطيات الحالية، تشير التقديرات الواردة إلى إمكانية تحرك سعر الذهب عيار 21 في نطاق يتراوح بين 6100 و6300 جنيه خلال الأسابيع المقبلة، مع بقاء هذا النطاق تقديريًا وقابلًا للتغير وفقًا للتطورات العالمية والمحلية.