سلطنة عُمان.. 30.9% نسبة الإيرادات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025

كشف تقرير الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي الإيرادات الحكومية 30.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، توزعت بين 21.6% للإيرادات النفطية و9.2% للإيرادات غير النفطية.

كما أظهر التقرير ارتفاع نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية إلى 15.9% في عام 2025، مقارنة بـ8% في عام 2020 و6.8% في عام 2015.

وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات، سجل إجمالي اشتراكات الإنترنت السلكي ذي النطاق العريض 11.17 اشتراكاً لكل 100 نسمة في عام 2025، فيما أظهرت البيانات ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت بين السكان في مختلف المحافظات خلال عام 2024.

وعلى صعيد التجارة العالمية، بلغت حصة سلطنة عُمان من إجمالي الصادرات السلعية العالمية 0.230% في عام 2025، فيما بلغت حصتها من الصادرات الخدمية العالمية 0.061%.

كما حققت سلطنة عُمان قيمة واحد في مؤشر الآليات المؤسسية لتعزيز اتساق سياسات التنمية المستدامة في عام 2025، بما يشير إلى توافر آليات وأطر مؤسسية داعمة لتعزيز اتساق السياسات ومواءمة الخطط والبرامج الوطنية مع مستهدفات التنمية المستدامة.

وفي مجال القدرات الإحصائية، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان من الدول المصادقة على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، إلى جانب امتلاكها عددًا من التشريعات والأطر الوطنية، من بينها قانون الإحصاء والمعلومات، والاستراتيجية الوطنية للبيانات، والاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات 2030.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ عدد من المشروعات الإحصائية الوطنية الممولة حكومياً، من بينها التعداد الإلكتروني العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، والتعداد الزراعي لعام 2024، ومشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبيّن التقرير كذلك أن سلطنة عُمان حققت المتطلبات المرتبطة بمؤشر إجراء تعداد واحد على الأقل للسكان والمساكن خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب متطلبات تسجيل المواليد والوفيات، مستندة إلى ما تحقق من خلال التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 ومنظومة السجلات الوطنية.

ويأتي إصدار التقرير في إطار متابعة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وإبراز ما تحقق من تقدم في سلطنة عُمان، ورصد مسارات التطوير المرتبطة بالشراكات والبيانات والسياسات والتكنولوجيا حتى عام 2030.