وزير التخطيط: معدل التضخم يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات الحالية

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، إن مؤشر التضخم السنوي لمصر ارتفع إلى 13.5% في مارس 2026 مقارنة بـ10.5% في مارس 2025.

وأوضح رستم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذا المعدل أعلى من معدل فبراير الماضي البالغ 12.8%، لكنه جاء أقل من توقعات بعض مؤسسات التقييم الدولية، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات الحالية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة المستوردة وزيادة تكلفة الواردات، لكنه استطاع التكيف مع هذه الضغوط بشكل أفضل من المتوقع.

وأشار إلى أن معدل التضخم يختلف بين المحافظات؛ ففي المحافظات الحضرية بلغ 15.2%، بينما سجل 11.8% في المحافظات الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد رستم أن الحكومة تتابع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أولًا بأول، وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يملك المرونة لمواجهة الصدمات الحالية.