ترأس المهندس حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر صدى البلد : المصدر سكرتير عام البحر الأحمر يترأس أول اجتماع للجنة حسم الملفات العالقة.. مهلة التنازلات مستمرة حتى 31 ديسمبر 2026
اقرأ من المصدر
صدى البلد
ترأس المهندس حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، رقم 998 لسنة 2026.
وذلك لبحث الملفات العالقة التي تتطلب التنسيق بين الجهات المختصة، وتوحيد آليات تطبيق القرارات والضوابط، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع حسم المعاملات المتعثرة.
شهد الاجتماع حضور اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، والعميد محمد البنا، رئيس مدينة سفاجا، والمهندسة نور الهدى محمد، رئيس مدينة رأس غارب، والمستشار أحمد أبو بكر الجندي، المستشار القانوني للمحافظ، إلى جانب مديري الشؤون القانونية والأملاك ومسؤولي التخطيط العمراني بمدن المحافظة.
وأكد السكرتير العام أن اللجنة تختص بدراسة الحالات التي تشهد تباينًا في وجهات النظر بين الجهات المعنية، إلى جانب الموضوعات التي يحيلها المحافظ أو السكرتير العام إليها، والملفات ذات الأهمية الخاصة أو الأثر المالي الكبير، والحالات التي تتطلب تفسيرًا أو توحيدًا لآليات تطبيق القرارات المنظمة.
وأوضح أن دور اللجنة يقتصر على مراجعة التقارير والمستندات وإبداء التوصيات المناسبة، دون المساس بالاختصاصات التنفيذية أو الفنية أو المالية أو القانونية للإدارات المعنية.
واستعرضت اللجنة عددًا من الحالات والموضوعات الواردة من مدن مرسى علم والقصير ورأس غارب وسفاجا، مع التأكيد على ضرورة دراسة كل حالة على حدة، واستيفاء المستندات المطلوبة، وإعداد رأي واضح بشأنها، بما يساعد اللجنة على تقييم الآراء المطروحة والوصول إلى توصيات تسهم في إزالة العقبات أمام المواطنين.
وشدد موافي على أهمية تيسير الإجراءات دون الإخلال بأحكام القانون أو تجاوز الضوابط المنظمة، موضحًا أن اللجنة تستهدف معالجة الإشكاليات التي تعجز الوحدات المحلية عن حسمها، أو تتعطل بسبب اختلاف وجهات النظر بين الجهات المختصة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه السكرتير العام الوحدات المحلية بمختلف مدن المحافظة إلى تكثيف توعية المواطنين بأهمية الاستفادة من المهلة المقررة حتى 31 ديسمبر 2026 لإنهاء إجراءات التنازلات، مع العمل على تذليل العقبات التي تواجههم في إطار القانون.
وتستهدف هذه الإجراءات تسريع إنجاز الملفات المتأخرة، وتوحيد آليات التعامل مع الحالات المتشابهة، بما يدعم كفاءة العمل داخل الوحدات المحلية ويحقق الصالح العام.
