تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الهدف الرئيسى للحكومة هو بناء اقتصاد مصرى يتمتع بالجودة والفاعلية، ويضع المواطن فى قلب أولوياته، وتحسين مستوى معيشته ورفع جودة حياته، مشددًا على أن المواطن شريك أساسى فى تمويل الاقتصاد، سواء من خلال الإيرادات الضريبية أو غير الضريبية، وبالتالى لا يوجد فصل بين الدولة والشعب فى إدارة الموارد الاقتصادية. أوضح حسين عيسى أن هناك خدمات حكومية شهدت تطورًا ملحوظًا نتيجة ضخ استثمارات ومخصصات مالية كبيرة فى تطويرها، إلى جانب تحسين نظم التشغيل وآليات تقديم الخدمة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على شعور المواطنين بمستوى التحسن. أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن الطبقة المتوسطة ليست كتلة واحدة متجانسة اقتصادياً، وإنما تضم بداخلها ثلاث شرائح مختلفة، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق الخاص بهذه الطبقة يتجاوز دخلها النقدي، وهو ما يجعل تحسين أوضاعها أحد المحاور الرئيسية التى تعمل الحكومة على تحقيقها. أضاف فى الندوة التى نظمتها كلية التجارة جامعة عين شمس تحت عنوان »الاقتصاد المصري.. نظرة لليوم.. رؤية للغد« أن الاهتمام بتحسين أحوال الطبقة المتوسطة ظهر بوضوح ضمن مخرجات منتدى مصر، من خلال طرح عدد من الملفات المرتبطة برفع رواتب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، باعتبار أن تحسين دخول هذه الفئات يمثل جزءًا من جهود الارتقاء بالمستوى المعيشى وتعزيز جودة الحياة. وفيما يتعلق بملف أصول الدولة، كشف حسين عيسى عن بدء إجراءات التعامل مع 4 شركات قابضة، تم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى أن هناك شركتين أخريين من المقرر دمجهما خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة إعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة بصورة أكثر كفاءة. لفت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تضم نماذج ناجحة تحقق نتائج مالية وإنتاجية قوية، مستشهدًا بشركة مصر للألومنيوم، التى حققت أرباحًا تصل إلى 14 مليار جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 300 ألف طن من الألومنيوم سنويًا. أكد استمرار العمل على إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يسهم فى تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين أدائها الاقتصادي وفى سياق متصل، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد خطة تنفيذية لوثيقة أملاك الدولة، تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا، بما يحدد آليات التعامل مع أصول الدولة والاستفادة منها بصورة تحقق أقصى عائد اقتصادى.