كشف ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف البطاقات التموينية، مؤكدًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفذ بصورة دورية عمليات مراجعة وتنقية لقواعد بيانات المستفيدين بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح "نادي" لـ"الدستور"، أن حالات إيقاف البطاقات التموينية تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المخالفات القانونية والإدارية، ومحددات العدالة الاجتماعية، إضافة إلى أخطاء وعدم تحديث البيانات من جانب المواطنين.
وأشار إلى أن المخالفات القانونية والإدارية تؤدي إلى إيقاف مؤقت للبطاقة التموينية، لحين إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع، موضحًا أن هذه الحالات تتضمن تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف عليها، وصرف معاشات دون وجه حق، فضلًا عن بعض الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالنفقة.
وأكد رئيس النقابة العامة لبقالي التموين أن الوزارة تتيح إعادة تشغيل البطاقات الموقوفة فور انتهاء أسباب الإيقاف واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يضمن عدم حرمان المستحقين من الحصول على الدعم.
وأضاف أن الوزارة تعتمد كذلك على عدد من محددات العدالة الاجتماعية عند مراجعة قواعد البيانات، حيث يتم استبعاد الأسر التي تشير بياناتها إلى امتلاك قدرات مالية مرتفعة لا تتوافق مع معايير استحقاق الدعم، ومن بينها امتلاك سيارات حديثة أو أكثر من سيارة، واستيراد سيارات من الخارج، وإلحاق الأبناء بمدارس دولية مرتفعة المصروفات، أو امتلاك وحدات سكنية فاخرة وشركات وأنشطة تجارية، إلى جانب ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة.
ولفت إلى أن بعض حالات الإيقاف ترجع إلى أخطاء في البيانات أو عدم تحديثها، مثل عدم استكمال إجراءات تحديث البيانات المطلوبة، أو وجود بيانات غير مطابقة للرقم القومي، أو استمرار تسجيل أفراد متوفين على البطاقة التموينية، بالإضافة إلى سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار الجهات المختصة لتعديل بيانات البطاقة.
وشدد "نادي" على أهمية توجه المواطنين إلى مكاتب التموين المختصة فور ظهور أي مشكلة تتعلق بإيقاف البطاقة التموينية، للتعرف على سبب الإيقاف واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيلها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حقوق المستحقين للدعم مع استمرار جهودها لتنقية قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين.
