آي صاغة: الذهب يرتفع 0.9% في مصر خلال أكتوبر.. والأونصة تخسر 7.2% عالميا

أنهت أسعار الذهب شهر أكتوبر 2026 بأداء متباين بين الأسواق العالمية والمحلية؛ فبينما تعرضت الأونصة لضغوط بيعية قوية دفعتها إلى التراجع بنحو 7.2% مقارنة بمستويات بداية الشهر، سجل جرام الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا محدودًا بنحو 0.9% فقط، وجاء هذا التباين نتيجة معادلة سعرية متضادة.

تراجع الأونصة 7.2% مقابل ارتفاع عيار 21 بنسبة 0.9% يكشف تأثير صعود الدولار على تسعير الذهب في مصر

و جمعت بين قوة الدولار عالميًا، وارتفاع توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، ومخاوف التضخم، مقابل صعود الدولار أمام الجنيه المصري، الذي حدّ من انعكاس الهبوط العالمي على الأسعار المحلية، وفق بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المصرية صباح السبت 31 أكتوبر، مع نهاية الشهر، نحو 6200 جنيه لجرام عيار 21، و7086 جنيهًا لعيار 24، و5314 جنيهًا لعيار 18، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 49600 جنيه، وبلغت الأونصة عالميًا نحو 3876 دولارًا.

لكن الحدث الأبرز خلال الشهر كان يوم الجمعة 30 أكتوبر، عندما تعرضت الأسواق العالمية لموجة بيع واسعة شملت الذهب والفضة والأسهم، في مشهد أعاد طرح تساؤلات مهمة حول قدرة المعدن الأصفر على الاحتفاظ بدوره كملاذ آمن خلال فترات اضطراب الأسواق، خاصة عندما تتحول حاجة المستثمرين إلى السيولة إلى عامل ضاغط على مختلف الأصول.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن ما حدث في الأسواق يوم 30 أكتوبر يكشف أن الذهب، رغم مكانته التاريخية كملاذ آمن، ليس بمنأى عن موجات التسييل العنيف؛ فعندما تتعرض الأسواق لهزة واسعة.

وتتراجع الأسهم وتتزايد خسائر المحافظ الاستثمارية، قد يضطر بعض المستثمرين إلى بيع الذهب نفسه لتوفير السيولة أو تغطية التزاماتهم المالية، وهو ما يفسر جانبًا مهمًا من هبوط المعدن بالتزامن مع تراجع أسواق الأسهم، رغم أن عوائد السندات الأمريكية لم ترتفع خلال الجلسة نفسها.

وأضاف إمبابي أن من المهم عدم الخلط بين ضغط السيولة المؤقت وبين تغير الأساسيات الاقتصادية للذهب، موضحًا أن المعدن لا يزال يستفيد من تنويع الاحتياطيات ومشتريات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية، لكن هذه العوامل لا تمنع حدوث تصحيحات سعرية عندما تتغير توقعات الفائدة وترتفع تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائدًا.

وأشار إلى أن السوق المصرية شهدت خلال أكتوبر معادلة لافتة، إذ حدّ ارتفاع الدولار أمام الجنيه من أثر التراجع العالمي على الأسعار المحلية، ولذلك لم ينعكس هبوط الأونصة بالكامل على سعر الذهب في مصر.

وأوضح أن السؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة لا يتعلق فقط بانتهاء موجة صعود الذهب من عدمه، وإنما بمدى انتهاء موجة تصفية المراكز الاستثمارية، أو استمرار حاجة الأسواق إلى مزيد من الوقت لاستيعاب مستويات الفائدة والتضخم والسيولة العالمية.

ولفت إلى أن اختراق مستوى 3900 دولار يرفع مخاطر استمرار التصحيح، لكنه لا يكفي وحده للحكم بانعكاس الاتجاه طويل الأجل، مؤكدًا أن السوق تحتاج إلى قراءة هادئة للأرقام، بعيدًا عن التهويل أو التعامل مع كل تراجع باعتباره فرصة شراء مؤكدة.

الدولار أمام الجنيه.. ارتفاع 7.1% يحد من أثر الهبوط العالمي

كان سعر الصرف أحد أهم العوامل التي شكلت أداء الذهب في السوق المصرية خلال أكتوبر، إذ ارتفع الدولار أمام الجنيه من 52.37 جنيه في بداية الشهر إلى 56.09 جنيه في 31 أكتوبر، بنسبة تقارب 7.1%.

وتُظهر البيانات تحرك سعر الدولار من مستوى 52.37 جنيه في الأول من أكتوبر إلى 53.95 جنيه في 20 أكتوبر، ثم إلى 56.27 جنيه في 27 أكتوبر، قبل أن يسجل نحو 56.09 جنيه في اليوم الأخير من الشهر.

ويجب التمييز بين تأثيرين مختلفين للدولار على سوق الذهب؛ الأول يتمثل في قوة العملة الأمريكية عالميًا أمام العملات الرئيسية، وهو ما يؤثر عادةً بصورة سلبية على الذهب المقوم بالدولار، والثاني ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، الذي يرفع القيمة المحسوبة للذهب بالعملة المحلية، ويحد من أثر انخفاض الأونصة العالمية على السعر في مصر.

ويمثل هذا التمييز أحد المفاتيح الأساسية لفهم اختلاف أداء الذهب في السوق المصرية عن أدائه في الأسواق العالمية خلال الشهر.

خروج 10 إلى 15 مليار دولار من الأموال الساخنة في مصر

وفي سياق تحركات رؤوس الأموال وسوق الصرف، قدّر بنك «ستاندرد تشارترد» حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، مقارنة بأعلى مستوى بلغته هذه الاستثمارات في البلاد، بحسب ما قاله مازن بربير، رئيس تداول العملات الإقليمي بالبنك.

وأضاف أن مستثمري الأموال الساخنة في مصر «يختبرون السوق المصرية مع كل محنة.. والامتحان ينتهي لصالح السوق المصرية».

وأشار رئيس قطاع الأسواق في «ستاندرد تشارترد»، في حديثه لـ«الشرق»، إلى أن سهولة الخروج الآمن لمستثمري الأموال الساخنة عند الأزمات تعد سببًا رئيسيًا في عودتهم بقوة أكبر مع انتهاء الأزمة.

عيار 21 يرتفع 55 جنيهًا خلال أكتوبر.. وموجة البيع تعصف بمكاسب منتصف الشهر

على الرغم من التراجع العالمي، سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا محدودًا خلال أكتوبر، وفقًا للأرقام المتاحة، إذ صعد من 6145 جنيهًا في بداية الشهر إلى 6200 جنيه بنهايته، بزيادة صافية بلغت 55 جنيهًا، وبنسبة نمو تقارب 0.90%.

وبدأ عيار 21 الشهر عند مستوى 6145 جنيهًا، وتحرك في منتصفه إلى نحو 6240 جنيهًا يوم 15 أكتوبر، قبل أن ينهي الشهر عند 6200 جنيه، محققًا ارتفاعًا إجماليًا قدره 55 جنيهًا مقارنة ببداية الشهر.

وشهدت الأسعار المحلية عدة مراحل خلال الشهر؛ ففي الفترة من بداية أكتوبر وحتى 10 أكتوبر، تحرك عيار 21 في نطاق محدود بين 6145 و6160 جنيهًا، وسط توازن نسبي بين حركة الأونصة العالمية وسعر الصرف المحلي.

وخلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر، ارتفع السعر تدريجيًا إلى نحو 6240 جنيهًا، مدعومًا بحركة الذهب العالمية والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

أما خلال الفترة من 16 إلى 29 أكتوبر، فقد شهد السوق تحركات متباينة، مع استمرار تأثير سعر الصرف على التسعير المحلي، ووصلت الأسعار وفقًا للبيانات المقدمة إلى مستويات بلغت نحو 6350 جنيهًا.

وفي يومي 30 و31 أكتوبر، تعرض الذهب لهبوط حاد بالتزامن مع موجة البيع العالمية، وتراجعت الأسعار المحلية إلى نحو 6225 جنيهًا في 30 أكتوبر، ثم إلى 6200 جنيه بنهاية الشهر.

وبذلك، لم يكن الارتفاع الشهري المحدود انعكاسًا لقوة الذهب عالميًا، وإنما جاء نتيجة تفاعل متغيرات متعاكسة، في مقدمتها تراجع الأونصة وارتفاع الدولار أمام الجنيه.

الفجوة السعرية.. اختلاف بين السعر المحلي والقيمة النظرية خلال أكتوبر

تُعد مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية المحسوبة من الأونصة العالمية وسعر الصرف أداة مهمة لفهم اختلاف التسعير بين السوق المصرية والأسواق العالمية.

وتُحسب القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 وفق معادلة سعر الأونصة بالدولار مضروبًا في سعر الدولار بالجنيه، ثم قسمة الناتج على 31.1035، وضربه في 0.875.

وأظهرت البيانات المقدمة أن الفجوة السعرية تحركت بين قيم موجبة وسالبة خلال الشهر؛ إذ سجلت نحو 25.31 جنيهًا في 2 أكتوبر، وارتفعت إلى 31.25 جنيهًا في 5 أكتوبر، ثم إلى 52.31 جنيهًا في 7 أكتوبر.

وفي المقابل، تحولت الفجوة إلى النطاق السالب، مسجلة نحو 35.15 جنيهًا بالسالب في 15 أكتوبر، و14.84 جنيهًا بالسالب في 16 أكتوبر، ثم 31.24 جنيهًا بالسالب في 20 أكتوبر، و31.88 جنيهًا بالسالب في 21 أكتوبر، و30.17 جنيهًا بالسالب في 26 أكتوبر.

وسجلت الفجوة قراءة استثنائية بلغت 113.04 جنيهًا في 30 أكتوبر، وهي قراءة تحتاج إلى مراجعة مدخلات الحساب وتوقيتاتها قبل اعتمادها.

وتعني الفجوة الموجبة أن السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية المحسوبة، بينما تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي أقل منها.

لكن هذه الفجوة لا تكفي وحدها للحكم على قوة الطلب أو ضعفه، ولا تثبت وجود نقص في المعروض أو زيادة في المبيعات؛ إذ قد تتأثر الفروق بتوقيت تحديث الأسعار، واختلاف أسعار الصرف المستخدمة، وهوامش التجار، وتكاليف الاستبدال والسيولة المتاحة في السوق.

أما القراءة الاستثنائية المسجلة يوم 30 أكتوبر، والبالغة 113.04 جنيهًا، فتحتاج إلى مراجعة مدخلات الحساب وتوقيتاتها، إذ قد يكون اختلاف توقيت تحديث السعر المحلي عن سعر الأونصة أو الدولار سببًا في اتساع الفجوة بصورة مؤقتة.