جهاز المغتربين السودانيين يحسم الجدل: لا لجنة ولا كشوفات لتعويضات حرب الخليج

في ظل الجدل الذي أثارته بعض المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود لجنة مختصة بتعويضات “حرب الخليج” تعمل حاليًا تحت إشراف جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، خرج الجهاز بتوضيح رسمي ينفي فيه بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا عدم وجود أي لجنة محايدة أو فنية أو استشارية مختصة بمتابعة هذا الملف داخل هيكليته، كما نفى بشكل واضح ما تم تداوله حول انعقاد اجتماعات دورية لهذه اللجنة أو إصدار أي قرارات أو كشوفات تتعلق بمستحقات مالية مزعومة لصالح مواطنين سودانيين.

وأوضح الجهاز أن ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى أي بيانات رسمية أو وثائق صادرة عنه، مشددًا على أن التعامل مع مثل هذه المعلومات يتطلب قدرًا عاليًا من التحري والدقة، خاصة في القضايا التي ترتبط بحقوق مالية أو ملفات دولية سابقة، لما لذلك من تأثير مباشر على الرأي العام وإمكانية خلق حالة من الالتباس والجدل غير المستند إلى حقائق.

وفي السياق التاريخي للملف، أشار الجهاز إلى أن قضية تعويضات حرب الخليج كانت قد خضعت لمسار أممي عبر لجنة مختصة تابعة للأمم المتحدة، تولت دراسة المطالبات والبت فيها وفق آليات دولية معتمدة، قبل أن يتم إنهاء أعمالها رسميًا بعد استكمال مهامها، وإغلاق الملف بصورة نهائية في عام 2010 وفق ما أُعلن عنه في حينه عبر القنوات الأممية المختصة، بما في ذلك تقديم التقرير الختامي وإعلان انتهاء الإجراءات ذات الصلة.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه وتيرة المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، خصوصًا تلك المرتبطة بملفات مالية أو تعويضات أو حقوق تاريخية، الأمر الذي يفرض تحديًا إضافيًا أمام المؤسسات الرسمية في توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات. كما يعكس هذا التطور أهمية تعزيز ثقافة التحقق من المصادر، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة قبل إعادة نشر أو تداول أي محتوى، بما يسهم في الحد من التضليل المعلوماتي وصون الوعي العام من التشويش.

ويؤكد مراقبون أن استمرار تداول مثل هذه الادعاءات يعكس فجوة في الوعي المعلوماتي، ويبرز الحاجة إلى آليات أكثر فاعلية في التواصل الرسمي، خاصة في الملفات ذات الطابع الدولي أو التاريخي، لضمان وصول المعلومة الدقيقة إلى الجمهور في الوقت المناسب، وتفادي إعادة فتح ملفات أُغلقت رسميًا منذ سنوات طويلة.

هنا السودان

حاكم إقليم دارفور: الدعم السريع تستهدف تهجير سكان شمال دارفور في إطار تغيير ديمغرافي قسري